#المحور24
أفادت مصادر متطابقة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، صدر تعليماته بفتح تحقيق قضائي حول ما أثير من معطيات تتعلق بادعاءات طحن الورق مع الدقيق، على خلفية التصريحات التي أدلى بها النائب البرلماني أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب.
القرار جاء بعد الجدل الواسع الذي أثارته تصريحات التويزي داخل البرلمان، حين تحدث عن “طحن الورق” بدل القمح المدعم الذي يستهلك في الأسواق المغربية، ما فتح الباب أمام تساؤلات عدة حول ما مدى صحة هذه الادعاءات وخطورتها على الأمن الغذائي والصحة العامة.
وأكدت النيابة العامة أن التحقيق سيتم تحت إشرافها المباشر، بمشاركة الأجهزة المختصة، من أجل التحقق من المعطيات المتداولة وتحديد المسؤوليات المحتملة، مشددة على أن كل من يثبت تورطه في أعمال تمس سلامة المواد الغذائية سيحال على القضاء.
والجدير بالذكر أن التويزي عاد لاحقا لتوضيح تصريحاته، موضحا أنه استعمل عبارة “طحن الورق” كتعبير مجازي لما يقع من فساد في قطاع المطاحن، مشيرا إلى وجود ممارسات تتعلق بتزوير الفواتير واستغلال الدعم العمومي الموجه للدقيق المدعم، الذي بلغت ميزانيته هذه السنة 16,8 مليار درهم.
واتهم التويزي ما سماه لوبي المطاحن بإطلاق حملة إعلامية ضده لصرف الأنظار عن شبهات التلاعب في القطاع، داعيا إلى فتح نقاش وطني جدي حول شفافية توزيع الدعم وضمان جودة المواد الأساسية التي تستهلكها الأسر المغربية.
سواء تعلق الأمر بطحن الورق مع الحبوب، أو فساد يعرفه قطاع المطاحن، تفاعل النيابة العامة مع التصريحات، ما هو إلا إجراء فعلي وحقيقي لتكريس دولة الحق والقانون.