#المحور24
سلطت صحف وطنية الضوء على الجدل الساخن الذي أثارته قضية تجريم الإثراء غير المشروع داخل أروقة حكومة “فاطمة الزهراء المنصوري”، حيث فتحت النقطة نقاشاً حاداً بين أعضاء الجهاز التنفيذي وقادة أحزاب الأغلبية.
ورغم التزام رئيسة الحكومة العلنِي -أمام مجلسي البرلمان- بإقرار قانون صريح يجرم الظاهرة، إلا أن النسخة النهائية الموزعة من البرنامج الحكومي شهدت “التفافاً” مريباً؛ إذ سُحبت العبارة الواضحة واستُبدلت بتعهدٍ عام ومطاط يكتفي بإدخال تعديلات على القانون الجنائي. وتكشف المصادر أن هذا التراجع جاء إثر اعتراض حاسم من أحد الوزراء المهوبين الذي عُرِف بموقفه الرافض للقانون منذ الولاية السابقة، والتي شهدت حينها سحب المشروع كلياً من أروقة البرلمان.
وهنا يطرح السؤال نفسه بمرارة: كيف لحكومة رفعت شعار قطع دابر الانتهازية وتغيير العقليات ومحاربة الفساد بكافة أشكاله، أن تتردد في تجريم ما هو غير مشروع أصلاً؟