#المحور24
على إثر الجدل الذي أثارته منشورات على مواقع إلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول طريقة استخلاص المستحقات من المقاهي والمطاعم والفنادق وباقي الفضاءات التي تستعمل المصنفات الفنية، خرج المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ببيان توضيحي مفصل، واضعا النقاش في سياقه القانوني، ومجددا التأكيد على أن العملية ليست “ابتكارا جديدا” ولا “رسما ضريبيا”، بل حق قانوني أصيل مرتبط بحماية الملكية الفكرية.
وقد جاء التوضيح بعدما اثار حكم قضائي يتعلق بمقهى في مدينة تازة نقاشا واسعا حول مهام المكتب وطريقة تدبيره لحقوق الابداع.
واوضح المكتب ان مهمته ليست محل اجتهاد، بل مؤطرة قانونيا بموجب المادة الاولى من القانون 25.19 التي حددت وضعه كهيئة للتدبير الجماعي في شكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام، ويعني هذا الوضع انه الجهة الرسمية المكلفة قانونا بحماية واستغلال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وهو ما تؤكده ايضا المادة الستون من القانون 2.00 المتعلق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
واضاف البيان ان من بين المهام الاساسية للمكتب استخلاص الحقوق من مستعملي المصنفات الفنية والابداعية ثم توزيعها على المؤلفين واصحاب الحقوق المجاورة. ويستند المكتب في ذلك الى المادة الثانية من القانون 25.19 التي تمنحه بوضوح صلاحية تدبير واستخلاص هذه الحقوق وفق اطار قانوني منظم.
ويسعى المكتب من خلال هذا التوضيح الى تصحيح مجموعة من المفاهيم الخاطئة التي رافقت تداول القضية الاخيرة، والتأكيد على ان تدبير حقوق المبدعين يتم وفق تشريع واضح يهدف الى صون الابداع وضمان حقوق اصحابه