#المحور24
أعلن المجلس الأعلى للحسابات عن تسجيل ارتفاع في عدد الأشخاص الملزمين بالتصريح الإجباري بممتلكاتهم، حيث بلغ العدد الإجمالي حتى نهاية أكتوبر 2025 نحو 154.931 شخصا، من بينهم موظفون ومنتخبون ومسؤولون.
وجاء هذا الإعلان خلال عرض قدمه المجلس أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في إطار مناقشة ميزانية المحاكم المالية لسنة 2026. وأكد المجلس أن مشروع قانون المالية المقبل يتضمن تخصيص 60 منصبا جديدا لتعزيز الموارد البشرية بالمجلس.
وأشار تقرير المجلس إلى أن عدد القضاة والموظفين العاملين بالمحاكم المالية بلغ 793 فردا، من بينهم 39% نساء، موزعين بين 412 قاضيا و381 موظفا، منهم 190 قاضيا في المجلس الأعلى للحسابات، و 14 قاضيا في مرحلة التكوين، و222 قاضيا في المجالس الجهوية، إضافة إلى 68 مدققا و234 موظفا إداريا، إلى جانب 147 موظفا في المجالس الجهوية.
وفي ما يتعلق بالتوظيف، نظم المجلس خلال سنة 2025 عدة مباريات لتغطية 67 منصبا في تخصصات مختلفة، من بينها 3 مهندسين و27 منتدبا قضائيا و37 محررا قضائيا، إضافة إلى مباراة جديدة لتوظيف 43 ملحقا قضائيا في مجالات قانونية وهندسية وإدارية.
كما أبرز المجلس أن التحول الرقمي يشكل أحد محاور مخططه الاستراتيجي (2022-2026)، موضحا أنه سيتم تخصيص 60 منصبا إضافيا في سنة 2026 لدعم الرقابة الإلكترونية وتحسين أداء المحاكم المالية.
أما بخصوص المهام، فيواصل المجلس مراقبة وتدقيق حسابات 963 محاسبا عموميا خاضعين له، و1730 محاسبا آخر تحت إشراف المجالس الجهوية. كما سيتكلف بالتحقيق في ملفات التسيير بحكم الواقع ومتابعة قضايا سوء التدبير العمومي، مع البت في الاستئنافات المرفوعة ضد أحكام المجالس الجهوية.