#المحور24
وجاء ذلك في كلمة ألقاها أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية، بالنيابة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العام
افتتح رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية السيد أحمد والي علمي، بالنيابة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، ندوة جهوية بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون، حول موضوع : العقوبات البديلة.
تأتي هذه الندوة في سياق تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، بعد صدور مرسومه التطبيقي في الجريدة الرسمية، وهو ما يعكس التزام المؤسسات القضائية بتحديث السياسة الجنائية وتطوير أساليب العدالة.
في كلمته، أشاد نائب الوكيل العام بالدعم المؤسساتي المتبادل بين مختلف الهيئات، خصوصاً المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، معتبراً أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية في المنظومة الجنائية، لأنه يهدف إلى إعادة تأهيل الجانحين بدل الاقتصار على العقوبة السجنية.
القانون الجديد حدد أربع أصناف من العقوبات البديلة، تشمل العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق، والغرامة اليومية. وهي آليات تهدف إلى تقليص الاكتظاظ داخل السجون وتعزيز البعد الإنساني في تنفيذ الأحكام.
وختم نائب الوكيل العام بالتأكيد على دور النيابة العامة في إنجاح هذا الورش الإصلاحي، داعياً القضاة إلى التطبيق العادل والفعال لمقتضيات القانون. كما تم توجيه دورية إلى مختلف النيابات العامة لتوضيح المهام المرتبطة بتفعيل القانون وضمان حماية الحقوق.