#المحور24
أفادت مصادر دبلوماسية بأن أعضاء مجلس الأمن توصلوا إلى توافق مبدئي على تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة ستة أشهر حتى 30 أبريل 2026، بدل تمديد ثلاثة أشهر كما ورد في المسودة الأولية التي قدمتها الولايات المتحدة الأميركية.
هذا التوجه يعكس حرص المجلس على مواصلة المتابعة ووضع فترة معتدلة تُجنّب التمديد القصير المتكرر الذي قد يستنزف العملية ويتسبب في تجميد نشاط البعثة.
من جهة، يشير قرار التمديد إلى أن الأعضاء يرون أن الخلاف في إقليم الصحراء المغربية لا يزال يتطلب مراقبة دقيقة ووقتاً كافياً لتهيئة الأجواء السياسية، بدل تجديد قصير يشير بحسب التقرير السنوي للأمم المتحدة.
من جهة أخرى، هذه الخطوة تمثل رفضاً ضمنياً لضغوط بعض الأطراف التي كانت تفضل التمديد لفترة أقصر أو بشروط محدودة، ما يعكس رغبة في إعطاء البعثة “فضاء عمل” أكبر بدلاً من الدخول في حوارات تجديد قصيرة متكرّرة.
لماذا هذا التمديد مهم؟
يعزز استقرار وجود المينورسو في الميدان، مما يتيح لها مواصلة مراقبة وقف إطلاق النار والإجراءات المرتبطة به.
يعطي الفاعلين الدوليين والإقليميين إشعار بأن الأمم المتحدة تتابع بجدّ.
يسمح بإدماج مقاربة متوسطة الأجل بدل التعامل على أساس تجديدات شهرية أو كل ثلاثة أشهر، ما يقلل من حالة “الترقّب” المعيقة لأي عمل استباقي.
ما هي التحديات المتبقية؟
تنفيذ بعثة فعالة يتطلب تعاوناً أكبر من الأطراف الأساسية في النزاع (المغرب، جبهة البوليساريو، الجزائر، موريتانيا). سبق أن طالب المجلس جميع الأطراف بالتفاوض بحسن نية ودون شروط مسبقة.
تمويل البعثة وتأمين عملها الميداني ربما يواجهان ضغوطاً في ظل الميزانيات المحدودة، وهو ما ورد في تقارير الأمم المتحدة بشأن نشاط المينورسو.
قد يعجبك ايضا