#المحور24
جدد التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن الصحراء المغربية، التحذير من الوضع المقلق لحقوق الإنسان في مخيمات العار والذل الواقعة فوق التراب الجزائري.
وانتقد التقرير بشدة الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها ميليشيات “البوليساريو” الانفصالية المسلحة، بتواطؤ مع السلطات الجزائرية، في حق المدنيين المحتجزين داخل هذه المخيمات، مؤكدا أن الأوضاع هناك ما زالت تثير قلقا بالغا لدى المنظمات الأممية.
وأشار غوتيريش إلى أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان توصلت بمعطيات ميدانية تدين استمرار ظروف العيش المزرية في المخيمات، بما في ذلك تفاقم انعدام الأمن الغذائي، مع الحاجة الماسة إلى ضمان حماية الحقوق الأساسية للسكان.
كما لفت التقرير إلى استمرار القيود المفروضة على حرية التعبير والتنقل، وحرمان المحتجزين من الولوج إلى العدالة، فضلا عن أعمال الترهيب والمضايقات التي تستهدف النساء والأطفال، مما أدى إلى تدهور متزايد في الوضع الإنساني والاجتماعي داخل المخيمات.
وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام إلى الرسالة التي وجهها المغرب إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتاريخ 26 يونيو 2025، والتي تضمنت عرضا مفصلا للانتهاكات الخطيرة التي تمارسها الميليشيات المسلحة في مخيمات تندوف، وكيفية توظيفها من قبل الآلة الدعائية الجزائرية لتضليل الرأي العام الدولي.
ويأتي هذا التقرير الأممي ليعزز الموقف المغربي الداعي إلى كشف الحقيقة حول ما يجري في هذه المخيمات، ومساءلة الأطراف المسؤولة عن الانتهاكات المستمرة ضد سكانها، في ظل غياب تام لأي رقابة قانونية أو إنسانية فعلية على أرض الواقع.