الحكومة تحدث 36.395 منصبًا ماليا في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لدعم الأمن والصحة والعدل والتعليم…
#المحور24
توزيع المناصب المالية في قانون المالية لسنة 2026
يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 إحداث 36.395 منصبا ماليا جديدا، في إطار تعزيز الموارد البشرية بالقطاعات الحيوية للدولة:
القطاعات الأمنية والصحية والمالية جاءت في مقدمة المستفيدين.
أبرز الوزارات والمؤسسات المستفيدة
وزارة الداخلية: 13.000 منصب
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية: 8.000 منصب
إدارة الدفاع الوطني: 5.500 منصب
وزارة الاقتصاد والمالية: 2.600 منصب
المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج: 2.020 منصب
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: 1.759 منصب
المجلس الأعلى للسلطة القضائية: 640 منصب
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: 400 منصب
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة: 379 منصب
وزارة العدل: 300 منصب
البلاط الملكي: 200 منصب
وزارة التجهيز والماء: 200 منصب
وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات: 200 منصب
وزارة الشباب والثقافة والتواصل: 175 منصب
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج: 155 منصب
رئاسة الحكومة: 125 منصب
وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة: 80 منصب
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة: 80 منصب
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة: 65 منصب
المحاكم المالية: 60 منصب
وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني: 60 منصب
المندوبية السامية للتخطيط: 60 منصب
وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات: 52 منصب
وزارة النقل واللوجستيك: 50 منصب
وزارة الصناعة والتجارة: 35 منصب
الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها: 35 منصب
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية: 30 منصب
وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة: 30 منصب
مجلس النواب: 20 منصب
مجلس المستشارين: 20 منصب
الأمانة العامة للحكومة: 20 منصب
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير: 20 منصب
المجلس الوطني
لحقوق الإنسان: 15 منصب
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: 10 مناصب