#المحور24
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 28 غشت 2025 برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم جديد يتعلق بمراجعة تعويضات الساعات الإضافية لفائدة هيئة التدريس، في خطوة اعتبرتها الحكومة جزءاً من مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين وتنزيل خارطة الطريق 2022-2026.
المشروع، الذي قدمه محمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يهدف إلى تعديل المرسوم السابق المؤطر لهذه التعويضات، من خلال رفع قيمتها المالية وتوسيع عدد الحصص الأسبوعية الإضافية الممكن إنجازها، وذلك لجعلها أكثر تحفيزاً للأساتذة على الانخراط في دعم المؤسسات التعليمية العمومية.
🔹 التعويضات الجديدة حسب الفئات:
أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي: من 91 درهما إلى 159 درهما عن كل ساعة إضافية.
أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي: من 156 درهما إلى 218 درهما.
الأساتذة المبرزون بالثانوي التأهيلي: من 195 درهما إلى 273 درهما.
الأساتذة المبرزون بالأقسام التحضيرية والمراكز الجامعية: من 234 درهما إلى 327 درهما.
ويأتي هذا القرار، وفق بلاغ مجلس الحكومة، استجابة لأهداف القانون-الإطار رقم 51.17 الرامي إلى الحد من الهدر والانقطاع المدرسيين، ودعماً لتفعيل الحياة المدرسية، من خلال تحفيز الكفاءات التربوية على تخصيص ساعات إضافية لفائدة التلاميذ والطلبة.
بهذا الإجراء، تراهن الحكومة على تعزيز جودة التعليم العمومي عبر تشجيع الأطر التربوية على المساهمة الفاعلة في سد الخصاص ودعم العملية التعليمية، بما يتماشى مع طموحات الإصلاح الشامل للقطاع.