الرباط – #المحور24
في منعطف حاسم يسبق الساعات القليلة الفاصلة عن موعد التصويت المرتقب في مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية، تكثّف الدبلوماسية المغربية من إيقاع تحركاتها، موجهةً بوصلة ضغطها الاستراتيجي نحو العاصمة الروسية موسكو. ولم يعد الخطاب الدبلوماسي الراهن يقتصر على لغة الأعراف التقليدية، بل ارتقى إلى مستوى “التحرك الاستراتيجي الواعي” الذي يضع الكرملين أمام محكّ الاختيار الحقيقي بين مصالح المستقبل وبقايا الحسابات الجيوسياسية البائدة.
من خلال القنوات الدبلوماسية الرسمية المعتمدة، تُسمِع الرباط الكرملين رسائل واضحة المعالم، مفادها أن التوازنات الإقليمية والدولية قد دخلت مرحلة جديدة كلياً.
فمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية لم تعد مجرد خيار مطروح على الطاولة، بل باتت الحل الواقعي والعملي الأوحد القادر على إنهاء هذا النزاع المفتعل. وتؤكد الرباط من خلال هذا الضغط على ضرورة تخلّي موسكو عن أي محاولات لعرقلة المسار الأممي أو التموضع الدبلوماسي استجابةً لضغوط أو حسابات ضيقة تحركها أطراف إقليمية أخرى.
عنوان المرحلة ، روسيا بين براغماتية المصالح وجمود الإرث القديم
فيمكن قراءة هذا التحرك المغربي في توقيته ودلالاته ضمن زوايا التحليل السياسي الاستراتيجي التالية:
– دبلوماسية المصالح المتبادلة (Transactional Diplomacy):
تدرك الرباط أن السياسة الخارجية الروسية تحكمها البراغماتية الصرفة والمصالح الاقتصادية. من هنا، يأتي الضغط المغربي ليضع روسيا أمام خيار ثنائي لا ثالث له:
الخيار الأول (التفاعل الإيجابي): مواكبة التحولات الدولية الكبرى والاعتراف بواقعية الطرح المغربي، مما يمهد الطريق لتعميق وتوسيع الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية بين البلدين.
الخيار الثاني (الجمود الدبلوماسي): الاستمرار في المواقف الرمادية أو التقليدية، وهو ما سيكلف موسكو خسارة فادحة تتمثل في تراجع حضورها بسوق مغربية وإفريقية واعدة ومتسارعة النمو، مقابل مكاسب وهمية أو تنازلات ظرفية تقدمها أطراف أخرى.
يحمل التحرك المغربي رسالة ضمنية تفيد بأن محاولات مقايضة المواقف السياسية بالمكتسبات الاقتصادية أو النفطية الضيقة باتت أوراقاً محروقة. فالرباط تتعامل بمنطق الندية والمصالح الكبرى، وتفرض إيقاعها في معركة تثبيت السيادة والوحدة الترابية عبر تراكم المكتسبات الدبلوماسية الميدانية.
بغض النظر عن طبيعة الصياغة النهائية لقرار مجلس الأمن القادم، نجح المغرب في نقل المعركة الدبلوماسية إلى مربع التأثير المباشر، جاعلاً من كلفة الموقف السلبي أعلى بكثير من كلفة الانخراط الإيجابي في مسار الحل السياسي العادل.
فيمكن القول أن الدبلوماسية المغربية أثبتت مرة أخرى أنها تدير ملف الوحدة الترابية بمنطق القوة الناعمة، والوضوح الاستراتيجي، وحسابات المصالح المتبادلة؛ فإما شراكة تحترم ثوابت المغرب ووحدته، وإما خسارة لمواقع النفوذ في منطقة لا توجد فيها مجانين سوى أولئك الذين يعاكسون منطق التاريخ والجغرافيا .
قد يعجبك ايضا