#المحور24
يترقّب موظفو القطاع العام والجماعات الترابية حلول شهر يوليوز القادم، أملاً في استفادتهم من الشطر الثاني من الزيادة الموعودة في الأجور، والتي حُددت في 500 درهم، ضمن مخرجات اتفاق الحوار الاجتماعي لسنة 2024، إلا أن أغلب الموظفين يرون فيها مجرد إجراء شكلي لا يُوازي حجم الغلاء الذي أثقل كاهلهم.
وتُكمل هذه الزيادة النصف الثاني من المبلغ الإجمالي المحدد في 1000 درهم، والذي تم الاتفاق على صرفه على شطرين، ورغم الترقب الواسع، يُجمع كثير من الموظفين على أن هذه الزيادة لا تمثل سوى “رشّة ماء على جمر الأسعار المشتعلة”، خصوصاً مع تزايد نفقات الأسر خلال العطلة الصيفية، وارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدمات.
في ظل هذا الترقب، تتعالى الأصوات مجددًا مطالبة بمراجعة شاملة لمنظومة الأجور، وربطها بمؤشرات الأسعار والتضخم، بدل الاكتفاء بزيادات ظرفية لا تمسّ جوهر الإشكال. فالموظف المغربي، الذي يواجه تحديات يومية لتأمين ضروريات الحياة، لا يرى في هذه الزيادة أكثر من جرعة صغيرة لا تسعفه في مواجهة موجة الغلاء التي لا تتوقف.