#المحور24
قانون الإضراب الجديد أثار جدلاً بسبب البنود التي تهدف إلى تنظيم هذا الحق و بينما ترى النقابات أن بعضها يقيد حرية العمال ويخالف الدستور المغربي.
نجد من بين أبرز البنود التي أثارت جدلا وسط المتتبع:
– التفاوض المسبق: يلزم القانون إجراء مفاوضات بين الأطراف المعنية قبل الشروع في الإضراب للبحث عن حلول للملف المطلبي.
– منع الإضرابات السياسية: يحظر القانون الإضرابات ذات الأهداف السياسية، حيث يُعتبر كل إضراب لأغراض سياسية مخالفًا للقانون.
– إجراءات إدارية: يحدد القانون شروطًا صارمة للدعوة إلى الإضراب، بما في ذلك آليات تنظيمية وإجراءات يجب اتباعها.
-؛عقوبات صارمة: يحتوي المشروع على مواد تتعلق بالعقوبات، التي تشمل الغرامات والتعويضات عن الأضرار المادية الناتجة عن الإضرابات.
– التقييد المهني: يمنع القانون جهات معينة، مثل الجمعيات المهنية، من الدعوة إلى الإضراب، ما أثار انتقادات حول تقييده لحقوق غير الأجراء (حسب مواقع إخبارية)
و بالمقابل ترى النقابات أن هذه البنود تشكل عائقًا أمام ممارسة هذا الحق الدستوري، وتطالب بقانون توافقي يعزز الحريات ويحمي حقوق العمال بدلًا من الحد منها.