في إطار تعزيز العلاقات التاريخية والشراكة القوية بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، وقع وزير العدل المغربي السيد عبد اللطيف وهبي ووزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، في الرياض، على ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون في المجال الجنائي بين البلدين.
تشمل هذه الاتفاقيات تنظيم المساعدة المتبادلة في الشؤون الجنائية، ووضع إطار قانوني لنقل المحكوم عليهم، وتنظيم تسليم المطلوبين بين الدولتين. وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون القضائي والأمني، خاصة في مجالات التحري والتحقيق والمحاكمة، ومكافحة الجرائم بأنواعها. كما تعمل الاتفاقيات على تنسيق العمل وفق القوانين الوطنية للبلدين، مما يسهم في مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتوفير آليات فعّالة للتأهيل الاجتماعي والنفسي للمحكوم عليهم.
ناقش الطرفان أيضًا تسهيل ترحيل المحكوم عليهم بين البلدين، بهدف تقريبهم من أسرهم وتعزيز الروابط الأسرية وتحقيق إعادة التأهيل الاجتماعي. كما تطرق اللقاء إلى عدة قضايا ذات اهتمام مشترك، بما فيها مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز التعاون الأمني والقضائي مع احترام سيادة البلدين.
وشارك في الاجتماع عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، منهم نائب وزير الداخلية السعودي الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح، وسفير المملكة المغربية لدى السعودية السيد مصطفى المنصوري.
وفي تصريح له بعد التوقيع، أكد وزير العدل المغربي السيد عبد اللطيف وهبي أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة مهمة ضمن برنامج التعاون القانوني والقضائي بين المغرب والسعودية، مشيرًا إلى أنها تعزز الشراكة التاريخية بين البلدين وتدعم جهود تحقيق العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب. وأضاف أن الاتفاقيات ستسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وتوسيع آفاق التعاون القضائي والقانوني.
تعد هذه الاتفاقيات خطوة رئيسية في تعزيز مكانة المملكة المغربية كفاعل رئيسي في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، وتجدد التزامها بتعزيز التعاون القضائي والأمني مع الدول الشقيقة، بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق الأمن والاستقرار للبلدين.