الرباط –
انتهت قبل قليل أشغال جلسة الدراسة والتصويت على مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وحظي مشروع القانون، الذي استغرقت مناقشة تعديلاته زهاء 8 ساعات، بتأييد 130 نائبا برلمانيا ومعارضة 40 نائبا، دون امتناع أي نائب عن التصويت.
، والتي عرفت نقاشًا واسعًا داخل أروقة البرلمان. وأسفرت الجلسة عن مصادقة الأغلبية على المشروع، حيث بلغ عدد الموافقين 130 نائبًا، في حين عارضه 40، دون تسجيل أي حالة امتناع عن التصويت.
ويُعد مشروع قانون المسطرة الجنائية من بين النصوص التشريعية المحورية في مسار إصلاح العدالة، إذ يتضمن عدة مقتضيات تروم تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتحديث الإجراءات القضائية، مع الحرص على التوازن بين حقوق الدفاع وفعالية العدالة الجنائية.
وقد عبّر عدد من النواب المؤيدين للمشروع عن ارتياحهم للتعديلات التي تم إدراجها، خاصة فيما يتعلق بتقوية آليات الرقابة القضائية وضمانات المتقاضين، فيما رأى المعارضون أن بعض بنود المشروع لا ترقى إلى تطلعات الإصلاح العميق، مطالبين بإدخال تعديلات إضافية لضمان مزيد من الاستقلالية والفعالية.
ومن المنتظر أن يُحال مشروع القانون المصادق عليه إلى الغرفة الثانية لمواصلة المسطرة التشريعية، في أفق دخوله حيز التنفيذ بعد استكمال كافة المراحل الدستورية.
قد يعجبك ايضا