#المحور24
من بين ما يتبادر إلى ذهن ساكنة تامنصورت، بمجرد التحدث عن الشأن المحلي داخل المدينة، هو مشكل تدبير قطاع النظافة، الذي عرف في الآونة الأخيرة تردي في الخدمات، تبريرات الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة حربيل لأسباب تردي خدمات الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة غير مقنعة، خصوصاً وأن الشركة مجبرة على العمل إلى آخر يوم من العقدة المبرمة معها بهذا الخصوص.
فهل يمكن الجزم، والإقرار بأن هناك أيادي خفية عملت على تردي خدمات النظافة، وخلق حالة من التذمر لذى المواطن التامنصورتي، الذي أصبح يطالب بحل مشكلة هي في الأساس وجودها غير معلل، بحكم تواجد تعاقد يلزم المتعاقدين بقوة القانون على تنفيذ جميع بنوده، وهل انطوت الحيلة كذلك على الفريق المعارض بمجلس الجماعة، الذي رفض التصويت على نقطتين من جدول أعمال دورة إستثنائية لمجلس جماعة حربيل تهمان قطاع النظافة، وبالتالي سهل المأمورية على الأغلبية في اختيار الطريق الأسهل، ومنحها الحرية في إختيار الشركة التي سيفوض لها تدبير قطاع النظافة، بعد إنتهاء عقدة الشركة الحالية بتاريخ الأسبوع الأول من شهر فبراير من السنة الجارية، فلما تم اختيار هذا المسار السياسي، وما الفائدة من العمل على تهيئ الظروف المناسبة للإنفراد باختيار من سيدبر نظافة المدينة ؟
أسئلة وأخرى، أجوبتها ستكشف عنها القادم من الأيام، إن كان الأمر صحيح، فالرئيس نجح بالفعل في إطار ممارسة السياسة في (خداع) المعارضة.