القضاء يلغي قرار نقيب هيئة المحامين بمراكش الرافض لتسجيل محمد صباري ضمن لائحة المؤهلين للترشح لمنصب النقيب

#المحور24

أصدرت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، اليوم الاثنين 2 نونبر 2026، حكما قضائيا يقضي بإلغاء القرار الضمني الصادر عن نقيب هيئة المحامين بمراكش، والقاضي برفض تسجيل النقيب السابق محمد صباري ضمن لائحة المحامين المؤهلين للترشح لمنصب نقيب الهيئة، برسم الولاية الممتدة من فاتح يناير 2027 إلى 31 دجنبر 2029.

وجاء هذا الحكم على خلفية الطعن القضائي الذي تقدم به الأستاذ محمد صباري، اعتراضا على القرار الضمني القاضي برفض إدراج اسمه ضمن قائمة المحامين المستوفين لشروط الترشح لمنصب النقيب، في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة للهيئة.

وحسب منطوق الحكم، فقد قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار الضمني الصادر عن نقيب هيئة المحامين بمراكش، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

ويكتسي هذا الحكم أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطه بالعملية الانتخابية المرتقبة داخل هيئة المحامين بمراكش، إذ يمهد الطريق أمام الأستاذ صباري لاستعادة حقه في إدراج ترشحه، في إطار ما يترتب قانونا عن إلغاء قرار الرفض.

ومن المرتقب أن يثير هذا المستجد القضائي اهتمام الأوساط المهنية بهيئة المحامين بمراكش، خاصة مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية لاختيار النقيب الذي سيتولى تدبير شؤون الهيئة خلال الولاية المقبلة.