#المحور24
احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، التابعة لجامعة القاضي عياض، يوم الأربعاء 15 يوليوز 2026، مناقشة رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، ضمن ماستر الحكامة الإدارية والمالية والسياسات العامة الترابية، الفوج الأول، مسار الدولة والمرافق العامة، تقدم بها الباحث صلاح الدين الشادلي، تحت عنوان:
“حكامة تدبير الصفقات العمومية بالمغرب في ضوء المرسوم رقم 2.22.431”.
ويكتسي هذا الموضوع أهمية علمية وعملية بالغة، بالنظر إلى المكانة المحورية التي تحتلها الصفقات العمومية في تدبير المال العام وإنجاز المشاريع التنموية، باعتبارها إحدى أهم الآليات القانونية والإدارية التي تعتمدها الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية لتنزيل السياسات العمومية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يتناول البحث المستجدات التي جاء بها المرسوم رقم 2.22.431، ومدى مساهمتها في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يواكب الإصلاحات التي يعرفها مجال تدبير الطلب العمومي بالمغرب.
وقد جرت مناقشة الرسالة أمام لجنة علمية رفيعة المستوى تكونت من:
* الدكتور محمد العابدة، المنسق البيداغوجي لماستر الحكامة الإدارية والمالية والسياسات العامة الترابية، وأستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، رئيسًا.
* الدكتور يونس أبلاغ، أستاذ باحث بكلية الحقوق بقلعة السراغنة، مشرفًا.
* الدكتور عبد الواحد أولاد ملود، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، عضوًا.
* الدكتورة غزلان بوعبدلي، أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، عضوة.
وخلال المناقشة، أشادت اللجنة العلمية بأهمية الموضوع وبراهنية الإشكالات التي عالجها الباحث، معتبرة أن الرسالة تعالج أحد أهم أوراش الإصلاح الإداري والمالي بالمغرب، بالنظر إلى الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الصفقات العمومية في تحقيق التنمية، وترشيد الإنفاق العمومي، وتعزيز مبادئ الشفافية والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما نوهت اللجنة بالمجهود العلمي والمنهجي الذي بذله الباحث صلاح الدين الشادلي في إعداد هذه الرسالة، وباعتماده مقاربة قانونية وتحليلية متوازنة، استحضرت المستجدات التشريعية والتنظيمية، ورصدت أبرز الإشكالات العملية المرتبطة بتنزيل المرسوم الجديد المنظم للصفقات العمومية، مع تقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات الرامية إلى تطوير المنظومة القانونية وتعزيز نجاعة تدبير الطلب العمومي.
وأشادت اللجنة كذلك بالمواكبة العلمية التي وفرها الدكتور يونس أبلاغ للباحث طيلة مراحل إعداد الرسالة، كما نوهت بالدور الأكاديمي الذي يضطلع به الدكتور محمد العابدة، بصفته المنسق البيداغوجي للماستر، في تأطير البحث العلمي وتشجيع الدراسات المرتبطة بالحكامة الإدارية والمالية والسياسات العامة الترابية، إلى جانب المساهمات العلمية القيمة لكل من الدكتور عبد الواحد أولاد مولود والدكتورة غزلان بوعبدلي، اللذين أغنيا النقاش الأكاديمي بملاحظات علمية ومنهجية رصينة أسهمت في تجويد العمل البحثي.
واختتمت المناقشة بمنح الباحث صلاح الدين الشادلي شهادة الماستر في القانون العام، بعد قبول رسالته والتنويه بقيمتها العلمية، مع تهنئة اللجنة له على هذا الإنجاز الأكاديمي، متمنية له مسيرة علمية ومهنية حافلة بالعطاء والتميز، ومزيدًا من الإسهام في البحث العلمي وخدمة قضايا الحكامة والإصلاح الإداري بالمغرب.