​”عطيتو غير خيط”.. حسن نية قد يقودك إلى السجن وغرامات ثقيلة

#المحور24

​بين الجيرة والشهامة و”فعل الخير”، تبتدئ الكثير من الحكايات في أحيائنا الشعبية و حتى المدن الكبرى. جار وجد نفسه بدون كهرباء، فآواه جاره صاحب العداد الرسمي، ومدّ له “خيطاً” لإنارة بيته، باتفاق ودي ومقابل مادي يؤديه المستفيد بانتظام. هكذا يبدو المشهد ظاهرياً: تعاون إنساني بريء. لكن، خلف هذا الستر المؤقت، تختبئ قنبلة قانونية موقوتة لا يعلم خطورتها إلا من وجد نفسه يوماً في قفص الاتهام.
​فهل تعلم أن تزويد الغير بالكهرباء من عدادك الخاص، حتى وإن كان بموافقته ودفع ثمنه، يُعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بقسوة؟ لأنك قد تعتبر إعادة بيع الكهرباء دون ترخيص….
​⚖️ ماذا يقول القانون المغربي؟
​كثيرون يعتقدون أن الأمر لا يعدو أن يكون سوى “مخالفة بسيطة” مع المكتب الوطني للكهرباء (أو الشركة المفوض لها التدبير)، يمكن حلها بفاتورة إضافية أو غرامة مالية رمزية. لكن الواقع القانوني صادم:
​جريمة سرقة واختلاس التيار: القانون يعتبر ربط عقار آخر بشبكتك الخاصة دون ترخيص، أو إعادة بيع الطاقة الكهربائية، بمثابة سرقة أو استغلال غير قانوني للكهرباء.
– ​عقوبات سالبة للحرية: الفصل القانوني المؤطر لهذه الأفعال قد يحمل عقوبات حبسية نافذة، خاصة إذا ثبت وجود تدليس أو تلاعب مقصود.
​غرامات مالية باهظة: تتجاوز الغرامات قيمة الاستهلاك بكثير، حيث تُفرض تعويضات مدنية ضخمة لفائدة المكتب أو الشركة، بالإضافة إلى مصاريف الغرامات الزجرية.
​🚨 كيف تكتشف لجان المراقبة هذا الأمر؟
​لجان التفتيش التابعة للمكتب الوطني للكهرباء أو شركات التدبير المفوض لا ترحم، وتملك تقنيات وأساليب دقيقة لكشف هذه التجاوزات، ومنها:
– ​الاستهلاك غير المبرر: ارتفاع صاروخي في مؤشر العداد (كيلوواط) لا يتناسب مع طبيعة الأجهزة الموجودة في شقة المشترك الأصلي وحدها.
– ​الوشاية والمنازعات: غالباً ما تنتهي علاقات “الجيرة الطيبة” بخلافات بسيطة، ليكون السلاح الأول هو التبليغ لدى المصالح المختصة.
– ​الجولات الميدانية المفاجئة: زيارات روتينية للفرق التقنية التي تلاحظ أسلاكاً مشبوهة مخترقة للجدران أو النوافذ نحو منازل مجاورة.
فكيف تحمي نفسك وتتفادى الكارثة؟
​إذا كنت تورطت في هذا الأمر، أو فكرت فيه يوماً لمساعدة محتاج، فالحل الأوحد هو قطع هذا “الخيط” فوراً، واتباع الخطوات القانونية التالية:
-؛​استقلال العداد: يجب على كل مسكن أو محل تجاري أن يتوفر على عداد خاص به ومسجل باسم صاحبه رسمياً لدى الوكالة أو المكتب.
– ​الربط القانوني: توجيه الجار أو المستفيد نحو وضع ملف قانوني خاص به لدى المصالح المعنية للحصول على عداده الخاص، حتى وإن تطلب الأمر بعض الإجراءات الإدارية.
– ​الابتعاد عن الحلول الترقيعية: تذكر دائماً أن “فعل الخير” الذي يبدأ بمساعدة عابرة، قد ينتهي بملف قضائي ثقيل يورطك في مسؤولية جنائية لا تحمد عقباها.
القلب الأبيض والنية الحسنة لا يحميانك أمام نصوص القانون الصارمة. مساعدة الجار واجب إنساني، ولكن ليس على حساب أمنك القانوني والمادي. اقطع الخيط، وابحث عن الحل في إطار القانون، فالسلم النفسي والمالي أغلى بكثير من أي مجاملة قد تقودك إلى ردهات المحاكم!