#المحور24
تتحرك الدبلوماسية القضائية بين الرباط ومدريد على نحو مكثف لإعادة رسم خطوط التنسيق الميداني والقانوني في ملف الهجرة غير النظامية، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة بمدينة سبتة المحتلة والأحكام الصادرة عن القضاء الإسباني بشأن تقييد الإعادة الفورية للمهاجرين.
وفق معلومات خاصة، يقود وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره الإسباني مشاورات رفيعة المستوى لردع الممارسات التي تستغل الثغرات القانونية، والوصول إلى صيغة متوازنة تنظم التحديات الطارئة وتطوق نشاط شبكات تهريب البشر.
أبرز محاور التنسيق القضائي:
ملف القاصرين المغاربة: صياغة آلية محكمة ومباشرة للتحقق من الهويات وتسريع إجراءات إعادة الأطفال والمراهقين إلى أسرهم بالمغرب مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل.
مواجهة مافيات الاتجار بالبشر: تشديد الخناق القضائي والمؤسساتي على الشبكات الإجرامية التي تستغل اندفاع الشباب وتتاجر بأحلامهم نحو الضفة الأوروبية.
تجاوز التعقيدات القانونية: ملاءمة التدابير الميدانية على الحدود مع القرارات القضائية الإسبانية الأخيرة لضمان حماية حقوق الإنسان دون الإخلال بالأمن الحدودي.
تجسد هذه التحركات رغبة الطرفين في تحويل الأزمات الحدودية العابرة إلى فرصة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية، عبر الانتقال من الحلول الأمنية المؤقتة إلى مقاربة شمولية ترتكز على سيادة القانون والمسؤولية المشتركة.
قد يعجبك ايضا