#المحور24
تتجه الأنظار في السادس عشر من يوليو الجاري (2026) إلى العاصمة التي تحتضن الاجتماع رفيع المستوى (RHN) بين الحكومتين الفرنسية والمغربية. هذا الموعد، الذي يُعد واحداً من أهم المحطات السياسية الثنائية بين باريس والرباط منذ إطلاقه عام 1997، يأتي هذه المرة محملاً بآمال وتطلعات كبرى لإعادة صياغة أولويات الشراكة الإستراتيجية بين البلدين وتنزيلها في مشاريع ملموسة تعود بالنفع على الشعبين.
أهمية خاصة وسياق سياسي متجدد
تكتسي النسخة الخامسة عشرة (15) من هذا الاجتماع رفيع المستوى طابعاً استثنائياً وخاصاً؛ كونها تأتي تتويجاً للدينامية الجديدة والزخم القوي الذي شهدته العلاقات الفرنسية المغربية إثر إعادة إطلاق الشراكة الثنائية في عام 2024.
ولم يعد هذا اللقاء مجرد بروتوكول دبلوماسي دوري، بل تحول إلى منصة حية للمكاشفة والتقييم؛ حيث تسعى الحكومتان من خلاله إلى:
تقييم الحصيلة: مراجعة شاملة لتقدم المشاريع المشتركة التي تم التعهد بها سابقاً.
رسم الخارطة المستقبلية: تحديد الأولويات الإستراتيجية للسنوات المقبلة.
إطلاق شراكات جديدة: التأسيس لتعاون مبتكر يواكب التحولات الدولية والإقليمية المتسارعة.
حشد حكومي واسع: تخصصات تصنع المستقبل
ما يعكس الجدية الكبيرة لهذا الاجتماع هو حجم ونوعية المشاركة الحكومية. فاللقاء لن يقتصر على رئيسي حكومتي البلدين فحسب، بل يلتف حولهما حشد وزاري وازن يغطي القطاعات الحيوية الأكثر تأثيراً في بنية الشراكة، وأبرزها:
السيادة والأمن: الخارجية، الداخلية، والدفاع (صناعة الدفاع).
الاقتصاد والتنمية: الاقتصاد، الزراعة، النقل، والبنية التحتية.
أجندة المستقبل: الطاقة (والربط الكهربائي)، المياه، والرقمنة والذكاء الاصطناعي.
القوة الناعمة والشباب: الثقافة، التعليم، وحركية الأفراد (الهجرة المنظمة والتنقل).
ملفات ساخنة على طاولة النقاش
تفرض التحديات الراهنة نفسها على جدول أعمال هذه القمة، حيث تتمحور النقاشات حول ملفات إستراتيجية تمس صلب الأمن القومي والتنمية المستدامة للبلدين:
الطاقة والمياه: في ظل التغيرات المناخية، تبرز قضايا تدبير الموارد المائية والطاقة المتجددة كأولوية قصوى، لاسيما مشاريع الربط الكهربائي بين القارتين الإفريقية والأوروبية عبر المغرب.
البنية التحتية والتعاون الاقتصادي: مواصلة تطوير شبكات النقل واللوجستيك وتعزيز الاستثمارات المشتركة.
الدفاع والأمن: تنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب وتطوير شراكات في مجال التصنيع الدفاعي.
مونديال 2030: يبرز التنسيق المشترك والتحضير لنهائيات كأس العالم 2030 (التي يستضيفها المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال) كواحد من الملفات الجديدة والمثيرة للاهتمام، لما يفتحه من آفاق واسعة للشركات الفرنسية في مجالات البناء والخدمات والتكنولوجيا.
اتفاقيات ملموسة تُترجم على أرض الواقع
بعيداً عن لغة الإعلانات السياسية العامة، من المرتقب أن يتوج هذا اللقاء الرفيع المستوى بتوقيع نحو 15 اتفاقية ثنائية ملموسة. هذه الاتفاقيات لن تظل حبيسة الرفوف، بل ستستهدف قطاعات مباشرة تشمل:
الطيران المدني والنقل الجوي.
الربط الكهربائي والطاقات المستدامة.
الصناعات السينمائية والسمعية البصرية.
التعليم العالي والبحث العلمي.
حركية الأفراد والمهنيين.
تحليل ختامي: من السياسة إلى الشراكة العضوية
يكشف مضمون هذا الحدث أن العلاقات الفرنسية المغربية تجاوزت المفهوم التقليدي للتعاون الدبلوماسي لتتحول إلى “شراكة عضوية” مبنية على المصالح الحيوية المتبادلة والمواجهة المشتركة للتحديات.
إن اختيار ملفات مثل الذكاء الاصطناعي، وتحضيرات كأس العالم 2030، والربط الكهربائي، وصناعة الدفاع، يعكس وعي الطرفين بضرورة الانتقال بالتعاون الثنائي إلى آفاق القرن الحادي والعشرين الرقمي والأخضر. ويبقى نجاح هذه القمة رهناً بمدى قدرة الآليات التنفيذية في كلا البلدين على تحويل الـ15 اتفاقية المرتقبة إلى مشاريع حقيقية يلمس أثرها المواطن الفرنسي والمغربي على حد سواء.
قد يعجبك ايضا