#المحور24
صادقت وزارة الاقتصاد والمالية بشكل نهائي ورسمي، على مشروع دمج الأساتذة المتعاقدين في أسلاك الوظيفة العمومية، مهنية الجدل حول العمل بنظام “التعاقد” في قطاع التعليم، مؤكدة أن جميع الأساتذة وأطر الدعم الذين ولجوا القطاع بهذه الصيغة سابقا باتوا يتمتعون بصفة موظفين في وظائف قارة وبحالة قانونية ونظامية إزاء الإدارة، مع استفادتهم من كافة الحقوق التي يكفلها النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وأوضحت الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، جوابا على سؤال كتابي من فرق المعارضة بمجلس النواب، أن مقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 تسري حاليا على كافة العاملين بالقطاع دون أي تمييز، مسجلة أن المادتين الأولى والثانية من هذا النص التشريعي تنصان بصريح العبارة على تعيين هؤلاء الموظفين وترسيمهم في إحدى الدرجات المحددة قانونيا.
وأكدت، أن الأساتذة وأطر الدعم أصبحوا يتمتعون بكامل الحقوق التي يستفيد منها باقي موظفي هذا القطاع الحيوي، وعلى رأسها التعويضات المالية، والحركة الانتقالية، والترقي المهني، والحق في التقاعد، مشددة على أن هذه المكتسبات الإدارية تأتي تتويجا للاتفاقات الموقعة بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بتواريخ 14 يناير و10 و26 دجنبر من سنة 2023.