#المحور24
في خطوة تصعيدية تعكس حجم الاحتقان داخل المشهد الإعلامي ، أصدر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بلاغاً استنكارياً شديد اللهجة، حذر فيه من “إعدام اقتصادي وشيك” يهدد عشرات المقاولات الإعلامية الناشئة جراء ما وصفه بـ”الشروط الإقصائية والتعجيزية” المفروضة في ملفات الدعم العمومي لعام 2026.
عبر الاتحاد عن قلقه البالغ إزاء فرض شرط جديد يلزم المقاولات الإلكترونية الصغرى بتشغيل خمسة صحافيين مهنيين بالإضافة إلى مدير النشر للاستفادة من الدعم، معتبراً هذا الإجراء “تجاوزاً صريحاً” للمرسوم التنظيمي رقم 2.23.1041 والقرار المشترك رقم 2345.24 اللذين ينصان بوضوح على أربعة صحافيين فقط إلى جانب مدير النشر.
وأكد البلاغ أن تعديل النصوص القانونية لا يمكن أن يتم عبر “وثائق إدارية أو استمارات معزولة”، بل يقتضي مساطر تشريعية واضحة تنشر في الجريدة الرسمية ضماناً للأمن القانوني والمساواة.
انتقد الاتحاد بشدة ما أسماه “المقاربة الإقصائية” التي تطبع تدبير ملف الدعم، من خلال حصر الحوار والتشاور بين الوزارة الوصية وهيئة مهنية واحدة، وتغييب باقي التنظيمات التي تمثل الأغلبية الساحقة من نسيج القطاع (حيث تشكل المقاولات الصغرى حوالي 90% منها).
كما استغرب الاتحاد الطريقة الانفرادية في فرض “الرفع الإجباري للأجور” دون مراعاة للأوضاع المالية الهشة للمقاولات الصغرى، ودون إشراكها في التفاوض.
أثار البلاغ تساؤلات حارقة حول خلفيات تسريب أسماء مقاولات ومواقع إلكترونية قيل إنها “مؤهلة لدعم الأجور” قبل استكمال المساطر الرسمية وانتهاء الوزارة من دراسة الملفات، معتبراً أن هذا الأمر يضرب في العمق مبادئ الشفافية، وتكافؤ الفرص، وسرية المعالجة الإدارية.
مطالب حاسمة وجبهة للدفاع عن البقاء
أمام هذا الوضع، حمل الاتحاد وزارة الشباب والثقافة والتواصل المسؤولية الكاملة عن الأضرار وإفلاس المقاولات المحتمل، معلناً عن حزمة مطالب أبرزها:
التراجع الفوري عن الشرط المستحدث (5 صحافيين) والعودة للتطبيق الحرفي للمرسوم (4 صحافيين).
حماية برنامج الدعم الجزافي باعتباره شريان الحياة للحفاظ على مناصب الشغل والتعددية الإعلامية.
فتح حوار مؤسساتي عاجل وتشاركي مع كافة الهيئات المهنية دون تمييز أو احتكار.
الكشف عن ملابسات تسريب قوائم المقاولات المستفيدة سلفاً.
لوحة القيادة القانونية: أكد الاتحاد في ختام بيانه أنه يحتفظ بكامل الحق في اللجوء إلى القضاء ومختلف المساطر القانونية والمؤسساتية لحماية حقوق المقاولات الصغرى، مشدداً على أن الدفاع عنها هو دفاع عن التعددية، وعن مئات الأسر المغربية، وعن سيادة دولة الحق والقانون.
حرر بالرباط: الجمعة 05 يونيو 2026