#المحور24 / موسكو –(وكالات)
الإثنين 1 يونيو 2026
في خطوة استراتيجية جديدة تعكس رغبة موسكو في إحكام قبضتها على سوق الطاقة الداخلي، أعلنت الحكومة الروسية اليوم الاثنين عن فرض حظر مؤقت على تصدير وقود الطائرات (الكيروسين)، في قرار يمتد مفاعيله حتى الثلاثين من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وجاء في بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء الروسي: “يفرض المرسوم الجديد حظراً مؤقتاً على تصدير وقود الطائرات من روسيا، بما في ذلك الكميات التي يتم شراؤها عبر البورصة”. وأكد البيان أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو “ضمان إمداد السوق المحلية بالوقود بشكل موثوق ومستمر، والحفاظ على استقرار الأسعار والتوازنات الداخلية”.
وحسب المرسوم الصادر، فإن الحظر يستثني وقود الطائرات المتواجد في خزانات المعالجة المخصصة للرحلات الجوية الجارية، والشحنات التي خضعت بالفعل للتخليص الجمركي قبل دخول القرار حيز التنفيذ، بالإضافة إلى الإمدادات المحمية بموجب الاتفاقيات الحكومية الدولية المبرمة مسبقاً.
وكانت المؤشرات حول هذا القرار قد بدأت تلوح في الأفق منذ ماي الماضي، عندما كشفت وكالة “آر بي سي” (RBC) الروسية، نقلاً عن مصادر مسؤولة، أن الحكومة تدرس بجدية فرض قيود مؤقتة على صادرات وقود الطائرات والديزل لإعادة ترتيب أولويات الاستهلاك المحلي.
ويأتي هذا القرار امتداداً لسياسة حمائية صارمة تنتهجها روسيا منذ مطلع العام؛ حيث تفرض موسكو حالياً حظراً على صادرات البنزين للمنتجين (يمتد من 2 أبريل إلى 31 يوليو)، إلى جانب حظر موازٍ على صادرات البنزين والديزل لغير المنتجين ينتهي في التاريخ ذاته.
ما وراء القرار الروسي؟
تحمل الخطوة الروسية في طياتها أبعاداً تتجاوز مجرد تنظيم السوق الجمركي، ويمكن تفكيك خلفياتها وتداعياتها عبر النقاط التالية:
1. تأمين الجبهة الداخلية وموسم الذروة الصيفي
يأتي فرض الحظر مع بداية فصل الصيف (يونيو)، وهو الموسم الذي يشهد ذروة حركة الطيران الداخلي والسياحة في روسيا، خاصة في ظل القيود المفروضة على سفر الروس إلى الخارج جراء العقوبات الغربية. موسكو تسعى استباقياً لمنع حدوث أي نقص في المعروض قد يؤدي إلى قفزة في أسعار تذاكر الطيران الداخلي، مما قد يثير تململاً شعبياً.
2. هاجس “المسيرات” واستهداف المصافي
رغم أن البيان الحكومي ركّز على الجانب الاقتصادي، لا يمكن فصل القرار عن الواقع الميداني. فقد تعرضت عدة مصافي تكرير روسية في الأشهر الماضية لهجمات بطائرات مسيرة، مما أثر جزئياً على قدرات التكرير الفورية. حظر التصدير يمثل “شبكة أمان” لتعويض أي نقص محتمل في الإنتاج وضمان عدم تأثر سلاسل الإمداد العسكرية والمدنية.
3. سلاح الطاقة كأداة للتحكم في الأسعار
من خلال حظر التصدير “بما في ذلك الوقود المشترى من البورصة”، تقطع الحكومة الطريق على المضاربين الذين يستغلون الفوارق السعرية بين السوق المحلية والعالمية لتحقيق أرباح سريعة على حساب المستهلك الروسي. الإبقاء على النفط المكرر داخل البلاد يضمن بقاء الأسعار تحت السيطرة الحكومية الصارمة.
4. استثناء الحلفاء (المرونة الدبلوماسية)
بإبقاء الباب مفتوحاً أمام “الاتفاقيات الحكومية الدولية”، تُبقي روسيا على شريان الحياة لشركائها الاستراتيجيين (مثل دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أو بعض الحلفاء الآسيويين والأفارقة). هذا الاستثناء يحول “الطاقة” إلى أداة دبلوماسية لمكافأة الحلفاء، مع عزل الأسواق التي تتبنى مواقف عدائية تجاه موسكو.
تثبت روسيا من خلال هذا القرار أنها مستعدة للتضحية بعائدات النقد الأجنبي المتأتية من تصدير الوقود المكرر، مقابل تحصين أمنها القومي والداخلي. ومع إغلاق صنبور الكيروسين الروسي حتى الشتاء المقبل، قد تشهد أسواق وقود الطائرات العالمية حالة من تذبذب الأسعار، خاصة في الخطوط الجوية البديلة التي تعتمد على المشتقات الروسية غير المباشرة.
قد يعجبك ايضا