مراكش | المحور 24
في ممرات جماعة “حربيل”، وخلف الأبواب المغلقة للمكاتب، تسكن قصة إنسانية بطلها موظف وجد نفسه فجأة خارج أسوار عمله، مجرداً من أجرته، وملاحقاً بقرارات إدارية يراها “مجحفة”. اليوم، تتجه الأنظار صوب الجماعة و التي يملكها الموظف قرار المحكمة من أجل تنفيد حكم عودته لممارسة عمله فهل يتقدم رئيس الجماعة ضد حكم استئنافي أنصف الموظف وقضى بعودته لعمله علما أن الذهاب إلى النقض لا يوقف تنفيد حكم عودته .
لم يكن طريق العودة مفروشاً بالورود؛ فبعد أن قال القضاء الاستئنافي كلمته الفاصلة بإنصاف الموظف وإبطال قرار طرده لازال ينتظر قرار تنفيده و عودته بعمله بشكل سلس .
نتمنى من رئاسة الجماعة النظر بعين المسؤولية و الوطنية في ملف هذا الموظف و الإقرار بعوده بعمله في أقرب الآجال .
خلف لغة القانون ، تختبئ معاناة إنسانية مريرة. إن قطع أجرة موظف عمومي ليس مجرد إجراء إداري، بل هو حكم بـ “الإعدام الاجتماعي” على أسرة بأكملها. تحليل الحالة الراهنة للموظف يكشف عن جروح غائرة:
– الانهيار النفسي: يعيش الموظف حالة من “تشتت اليقين”؛ فهو معلق بين حكم استئنافي يمنحه الأمل، وطعن بالنقض يسرق منه النوم.
– الأزمة المعيشية: غياب الراتب الشهري يعني تراكم الديون، العجز عن تلبية متطلبات الأبناء، والعيش تحت وطأة الحاجة بعد سنوات من العطاء الوظيفي.
– العزلة الاجتماعية: تحول الموظف من “عنصر منتج” إلى “ضحية صراعات إدارية”، مما يولد شعوراً بالدونية والظلم الذي لا يبارح مخيلته ومخيلة عائلته.
يرى المتعاطفون مع هذه القضية أنها “قضية رأي عام” بامتياز داخل جماعة حربيل، حيث يسود تفاؤل حذر و ينتظر الجميع رؤية الموظف و الإبتسامة تعلو محياه ..
إن عدالة القضية هي الوقود الوحيد الذي يمنع هذا الموظف وعائلته من الانهيار.. الجميع ينتظر كلمة التنفيد ليعود الحق لأصحابه.”
الأكيد أن شمس الحقيقة ستشرق لا محالة، لتنهي عهد “المظلومية” و تقطع وصل فصل من فصول الانتظار