#المحور24 الرباط – خاص
في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن الدخول في “إضراب وطني مفتوح” عن العمل، يشمل توقفاً شاملاً عن تقديم كافة الخدمات المهنية في جميع أنحاء المملكة، وذلك ابتداءً من يوم الإثنين 13 أبريل 2026.
يأتي هذا القرار، حسب البلاغ الصادر عن الهيئة بتاريخ 3 أبريل 2026، رداً على ما وصفته الهيئة بـ”تجاهل الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة”، وإصرار وزارة العدل على تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول في صيغته الحالية.
وترى الهيئة أن مشروع القانون لا يستجيب للملاحظات الجوهرية التي قدمتها المهنة، بل وتعتبره “تراجعاً” لا يخدم تحديث المرفق التوثيقي المغربي ولا ينصف منتسبي القطاع.
قبل الوصول إلى قرار “الإضراب المفتوح”، خاض العدول سلسلة من التوقفات الإنذارية خلال شهري فبراير ومارس، والتي وصفتها الهيئة بالناجحة:
المحطة الأولى: يومي 18 و19 فبراير.
المحطة الثانية: من 2 إلى 10 مارس.
المحطة الثالثة: من 18 مارس إلى غاية 5 أبريل.
كما شهدت العاصمة الرباط وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر البرلمان في 2 أبريل الماضي، تعبيراً عن الرفض المطلق لمضامين المشروع التشغيلي المقترح.
إلى جانب الإضراب المفتوح، سطر المكتب التنفيذي للهيئة مجموعة من النقاط التصعيدية تشمل:
– وقفة احتجاجية مركزية: تنظيم تجمع بشري ضخم أمام قبة البرلمان يوم الإثنين 13 أبريل بالتزامن مع انطلاق الإضراب.
– تجميد المشروع: المطالبة الصريحة بسحب أو تجميد مشروع القانون رقم 16.22 وفتح حوار “جاد ومسؤول” مع رئيس الحكومة.
– المسؤولية الحكومية: حَمّلت الهيئة الحكومة المغربية المسؤولية الكاملة عما سيؤول إليه الوضع من تعطيل لمصالح المواطنين والخدمات التوثيقية الحيوية.
-؛تعبئة إعلامية: دعوة رؤساء المجالس الجهوية لتكثيف التواصل للتعريف بعدالة القضية، مع التحضير لعقد ندوة صحفية لتسليط الضوء على تفاصيل الأزمة.
من المتوقع أن يخلق هذا الإضراب المفتوح ارتباكاً كبيراً في المعاملات القانونية والتوثيقية بالمغرب، خاصة فيما يتعلق بعقود الزواج، العقارات، والوصايا، وغيرها من المهام المنوطة بالعدول.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستتدخل رئاسة الحكومة لفتح قنوات الحوار وتفادي “سنة بيضاء” في مكاتب العدول، أم أن المواجهة ستستمر لتعمق أزمة الثقة بين المهنيين والوزارة الوصية؟