#المحور24
أيدت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم أول أمس الإثنين، الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس جماعة أكفاي السابق عمر خفيف، إلى جانب نائبه وموظف ومتابع آخر، على خلفية تورطهم في اختلالات قانونية مرتبطة بتدبير الأراضي السلالية.
وقضت الهيئة القضائية بإدانة الرئيس السابق بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم، فضلا عن إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 30 ألف درهم.
وشمل القرار تأييد العقوبة نفسها في حق نائب الرئيس السابق، فيما أدانت المحكمة الموظف والمتابع الآخر بشهرين حبسا موقوف التنفيذ لكل واحد منهما.
وتعود وقائع هذه القضية إلى اتهامات تتعلق بالمشاركة في تسليم وثائق إدارية لفائدة أشخاص لا يستحقونها، وإعداد مستندات تروم تفويت أو تمكين الغير من الانتفاع بعقارات خارج الإطار القانوني المنظم للأراضي السلالية.
كما تابعت المحكمة المعنيين بالمشاركة في تفويت عقارات غير قابلة للتفويت، وتقسيم أوعية عقارية تابعة لأملاك الدولة أو الجماعات السلالية، وهي الأفعال التي ثبتت لدى المحكمة، التي شددت على ضرورة احترام القوانين المؤطرة لحماية هذا الرصيد العقاري وضمان شفافية مساطر تدبيره.