#المحور24
في إطار تسليط الضوء على واقعة سيارة الجماعة و توضيح الرواية من وجهة نظر العضو المشار إليه في المقال السابق ، و حسب ما قال بأنه لم يتوصل بمراسلة رئيس الجماعة مباشرة بخصوص سحب سيارة الخدمة و التي صرح بأنه يستعملها بموجب تفويض من الرئيس للقيام بمهام معينة .
لكنه مكن الجريدة من نسخة من مراسلة واستفسار بخصوص إرجاع سيارة المصلحة أو السيارة الجماعية حيث أبدى العضو الجماعي استعداده التام لإرجاع السيارة الجماعية رهن إشارته فور التوصل بتعليمات كتابية واضحة و طالب بتوضيح كتابي يستند إلى مبدأ المساواة والشفافية (وفق القانون التنظيمي 113.14) حول السند القانوني لوضع السيارة رهن إشارته مسبقاً و استفسر عن سبب المطالبة الحصرية بإرجاع سيارته هو و في هذا التوقيت بالذات، في ظل وجود سيارات جماعية أخرى رهن إشارة أعضاء آخرين وتمارس مهامها خارج أوقات العمل و تساءل عما إذا كان نفس القرار سيتم تطبيقه على جميع الأعضاء المستفيدين من سيارات الجماعة ضماناً لمبدأ المساواة وتفعيلًا لدورية وزير الداخلية حول تدبير حظيرة سيارات الجماعات الترابية.
بعد هذا الإستفسار لم يتوصل العضو بأي رد من الجماعة ليقوم بإرسال تذكير آخر لم يتوصل بأي جواب عنه كذلك و دائما حسب نفس المصدر.
العضو المحترم ناول الجريدة نسخة من شكاية بخصوص السيارات التي في حوزة بعض الاعضاء دون سند قانوني صريح و اتهم الرئيس بأن طلبه اليوم هذا هو عبارة عن إجراء انتقامي. وكتب في شكايته :
“وأعلمكم رئيس الجماعة أنكم كنتم قد رخصتم لي السيارة الجماعية برخصة رسمية لتتبع أشغال الإنارة العمومية، وأنا كنت أمارس المهام المسندة لي، فما هو القانون الذي يسمح لبعض الأعضاء باستعمال سيارات الجماعة 24/24 لأغراض شخصية وخارج نفوذ الجماعة وبدون أمر بمهمة وبدون ترخيص منذ خمس سنوات، في حين أنا الذي كنت أستعملها بترخيص قانوني لمتابعة عملي في الإنارة العمومية، تطلبون مني استرجاعها انتقاميا، رغم الخدمات العمومية التي أقوم بها بواسطة هذه السيارة ….”
على أي فااسيارة قد عادت إلى مستودع الجماعة و الأمور عادت إلى مسارها و نتمنى من السياسيين أن يهتموا بهموم المواطن وترك النزاعات الثنائية جانبا مهما كانت الظروف و تحت أي مبرر لأن التاريخ ان يرحمنا أمام أعداء الوطن و أعداء مسيرتنا نحو التقدم و الرقي .
قد يعجبك ايضا