خاص | المحور 24
دقت السلطات الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة ناقوس الخطر، عقب الكشف عن إتهامات أمنية “ثقيلة” تحوم حول شركة الخطوط الجوية الجزائرية، تتجاوز في أبعادها مجرد أخطاء إدارية لتصل إلى مستوى التهديد الأمني الإقليمي والدولي.
تشير المعطيات الواردة إلى وجود اشتباه قوي في محاولة تسهيل خروج عناصر مرتبطة بإيران عبر استخدام “الناقل الجوي الوطني الجزائري”. الأخطر في هذه التسريبات هو الحديث عن تزويد تلك العناصر بجوازات سفر جزائرية، في خطوة تهدف بوضوح إلى الالتفاف على أنظمة المراقبة الدولية وتجاوز القوائم السوداء التي تلاحق الأنشطة الاستخباراتية الإيرانية في المنطقة.
لم يعد الأمر يتعلق بملف دبلوماسي عابر، بل بشبهة تواطؤ أمني قد تضع النظام الجزائري في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي. وتطرح هذه التطورات تساؤلات حارقة حول مدى تحول المؤسسات الوطنية الجزائرية إلى “وسائل لوجستية” تخدم أجهزة مرتبطة بالاستخبارات الإيرانية، مما يسهل تحركاتها العابرة للحدود بعيداً عن الرقابة اللصيقة.
يرى مراقبون أن هذه الشبهات، في حال تأكدت رسمياً، قد تؤدي إلى تداعيات وخيمة على قطاع الطيران الجزائري وعلى مصداقية الوثائق الرسمية للدولة. فاستغلال الخطوط الجوية لتسهيل حركة عناصر أجنبية مشبوهة لا يهدد أمن دول الخليج فحسب، بل يضرب في العمق منظومة التعاون الأمني الدولي لمكافحة الإرهاب والتغلغل الاستخباراتي غير المشروع.
فكيف ستتعامل الدبلوماسية الجزائرية مع هذه الاتهامات الإماراتية المباشرة؟ وهل ستشهد الأيام القادمة عزلة إضافية للناقل الوطني الجزائري في المطارات الدولية نتيجة هذه “الاختراقات”؟
إذن الهرج و المرج الذي افتعلته الجزائر باتهام الإمارات بمنع جزائريين من المغادرة كان فقط للتغطية على هذه العمليات المشبوهة…🤔
قد يعجبك ايضا