الرباط | خاص
في تأكيد جديد على نجاعة الاختيارات الاستراتيجية للمملكة، رسمت أحدث تقارير صندوق النقد الدولي مساراً صعودياً استثنائياً للاقتصاد المغربي، متوقعةً أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي رقماً قياسياً جديداً يستقر عند 196.12 مليار دولار بحلول عام 2026.
تعكس هذه التوقعات قفزة نوعية مقارنة بـ 168 مليار دولار المسجلة في السنة الماضية؛ وهو ما يترجم دينامية متسارعة وقدرة عالية على الصمود في وجه التقلبات العالمية. إن إضافة نحو 28 مليار دولار لكتلة الاقتصاد الوطني في ظرف وجيز، ليست مجرد أرقام عابرة، بل هي انعكاس لتدفق الاستثمارات الكبرى وتطور القطاعات الإنتاجية.
محركات النمو.. لماذا يثق صندوق النقد في المغرب؟
يعزو الخبراء هذا التطور الملموس إلى عدة عوامل مترابطة:
الدينامية الصناعية: تسارع وتيرة قطاعات “مهن العالم” مثل السيارات والطيران.
الاستثمار في البنية التحتية: المشاريع الضخمة المرتبطة بالرؤية المستقبلية للمملكة (مونديال 2030، الموانئ الكبرى، والطاقة المتجددة).
الإصلاحات الهيكلية: تحسين مناخ الأعمال الذي جعل من المغرب وجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
دخول الاقتصاد المغربي عتبة الـ 200 مليار دولار (تقريباً) يضعه في قائمة القوى الاقتصادية الصاعدة في القارة الإفريقية ومنطقة حوض المتوسط، مما يعزز من سيادته الاقتصادية ويفتح آفاقاً أرحب لتحسين مستوى عيش المواطنين وخلق فرص الشغل.
إنها “شهادة ثقة” دولية في الرؤية الملكية السامية، تؤكد أن المغرب لا يكتفي بالنمو، بل يعيد تشكيل خارطته الاقتصادية ليكون لاعباً محورياً في الاقتصاد العالمي الجديد.
قد يعجبك ايضا