#المحور24
رفضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء طلب الناشط (ش.ا) الرامي إلى استبدال عقوبته الحبسية بعقوبة بديلة، معتبرة أن الأفعال المنسوبة إليه تشكل جرائم خطيرة تمس النظام العام وصحة المواطنين.
وأوضحت المحكمة أن التهم الموجهة إلى الناشط (ش.ا)، والمتعلقة بإهانة هيئة ينظمها القانون، وخرق حالة الطوارئ الصحية، لا تسمح قانونا بالاستفادة من العقوبات البديلة، بالنظر إلى طبيعة الأفعال وخطورتها.
وكان المعني بالأمر قد تقدم باستئناف الحكم الابتدائي الصادر في حقه، والذي قضى بشهر حبسا موقوف التنفيذ، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف بتاريخ 16 دجنبر 2021 تشديد العقوبة إلى ستة أشهر حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 2000 درهم.
وعللت المحكمة قرارها بأن العقوبة المحكوم بها تحقق الردع العام والخاص، وتنسجم مع ضرورة حماية المجتمع والحفاظ على ثقة المواطنين في العدالة، ما يبرر رفض طلب استبدال العقوبة السالبة للحرية.