#المحور24
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي أن النيابة العامة قررت فتح بحث قضائي بخصوص السيول الفيضانية التي شهدها إقليم آسفي مساء يوم أمس الاحد 14 دجنبر الجاري، والتي اسفرت، حسب حصيلة مؤقتة، عن وفاة حوالي 37 شخصا.
وجاء في بلاغ للوكيل العام للملك ان هذا البحث القضائي عهد به الى مصالح الشرطة القضائية المختصة، ويهدف الى تحديد الاسباب الحقيقية التي ادت الى وقوع هذه الفاجعة، وكشف جميع الظروف والملابسات المرتبطة بها، وذلك في اطار الاختصاصات القانونية المخولة للنيابة العامة.
ويأتي فتح هذا البحث في سياق متابعة التطورات المرتبطة بالسيول المفاجئة التي عرفتها مدينة آسفي، نتيجة تساقطات مطرية رعدية قوية وغير مسبوقة، تسببت في خسائر بشرية جسيمة وحالة استنفار كبيرة في صفوف السلطات المحلية.
ولا تزال عمليات الانقاذ والتمشيط متواصلة من طرف مختلف المصالح المعنية، من اجل البحث عن مفقودين محتملين، وتأمين المناطق المتضررة، مع تقديم الدعم اللازم للمتضررين من هذه الكارثة الطبيعية.