#المحور24
أعلنت وزارتا الداخلية والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن سلسلة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تلزم الجمعيات والمدارس الرياضية بالحصول على اعتماد قانوني قبل الاستفادة من البنيات التحتية أو الدعم المالي المقدم من المجالس المنتخبة.
وأكدت وزارة الداخلية أن أي اتفاقية شراكة أو صرف لمنحة مالية لن يتم دون التأكد من الوضعية القانونية لهذه الهيئات، في إطار حرص الحكومة على إدارة الموارد المالية العمومية بطريقة شفافة ومسؤولة.
وجاء هذا القرار بعد تسجيل عدد من المدارس الرياضية التي تمارس أنشطتها خارج الأطر القانونية والتربوية، ما دفع السلطات إلى تشديد المراقبة والتأكيد على ضرورة تسوية الوضعية القانونية قبل مزاولة أي نشاط رياضي.
وفي ما يتعلق بالمدارس الرياضية التجارية التي تتقاضى رسوما من أولياء الأمور، ستخضع هذه المؤسسات لمراقبة الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لضمان التزامها بالمعايير التقنية والتربوية، ومنع أي شكل من أشكال الاستغلال التجاري للأطفال وأسرهم.
كما تسعى وزارة الداخلية إلى تصحيح الاختلالات السابقة التي طالت عملية صرف الدعم المالي، والتي كانت تشمل جمعيات غير معتمدة أو فاقدة للأهلية القانونية، مؤكدة أن الدعم في المرحلة المقبلة سيوجه فقط نحو الجمعيات النشيطة والمنضبطة قانونيا.