الحكومة تخصص 14 مليار درهم لأزمة المياه ضمن قانون المالية 2026 وتطلق مشاريع كبرى للتحلية والسدود
#المحور24
في ظل تفاقم أزمة الجفاف وتراجع الموارد المائية، وضعت الحكومة المغربية ملف الماء على رأس أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2026، وخصصت له استثمارات ضخمة تصل إلى 14 مليار درهم بهدف حماية القطاع الزراعي وتعزيز النمو الاقتصادي وضمان استقرار المناطق القروية.
وتتضمن الخطة الحكومية بناء 16 سدا جديدا وتنفيذ مشاريع استراتيجية لتحلية مياه البحر، من أبرزها محطة تحلية الدار البيضاء التي ستصبح من أكبر المحطات في إفريقيا بطاقة إنتاجية يومية تبلغ 1.7 مليون متر مكعب، بتكلفة تصل إلى 9.5 مليار درهم.
كما تندرج هذه الاستثمارات ضمن إصلاحات هيكلية شاملة، إذ يرتفع سقف الاستثمار العمومي إلى 380 مليار درهم، مع تركيز الحكومة على تطوير البنية التحتية وقطاع النقل والطاقة النظيفة، التي تجاوزت مساهمتها 45 في المائة من إجمالي الكهرباء الوطني.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي أن الهدف من هذه الخطة هو تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة وضمان استدامة الموارد الطبيعية.
وفي السياق ذاته، يشهد إقليم آسفي إطلاق مشروع ضخم لتحلية مياه البحر تحت تدبير مجمع المكتب الشريف للفوسفاط (OCP)، الذي يراهن على إنتاج 30 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب سنويًا.
كما يشمل البرنامج إنشاء ثلاث محطات إضافية أصغر حجمًا تحت إشراف وزارة الداخلية وتسيير الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بأسفي (RADEES)؛ اثنتان منها لتغطية شمال الإقليم (بجماعتي البدوزة وأيير)، والثالثة لتغطية الجنوب (جماعة المعاشات).
وتندرج هذه المشاريع ضمن رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الأمن المائي وتقليص الاعتماد على الموارد الجوفية، بما يعزز قدرة المملكة على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.