#المحور24
يعيش المجلس الجماعي لحربيل مرحلة دقيقة من ولايته الانتدابية، وسط تساؤلات متزايدة حول قدرته على استعادة الثقة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ما تبقى من الزمن السياسي قبل نهاية ولايته.
منذ بداية الولاية، واجهت الجماعة تحديات عدة، منها المتراكمة، والمفتعلة، والمحدودة الرؤية، والغير الناجعة،…تتعلق بالبنية التحتية، وتدبير الخدمات، ومشاريع التنمية المبرمجة التي لم تر النور بعد.
ومع اقتراب نهاية الولاية، تتزايد الانتقادات من داخل المجلس وخارجه بشأن بطء تنفيذ برنامج عمل الجماعة، وغياب رؤية منسقة تضمن التوازن بين حاجيات السكان والالتزامات المالية والتنموية.
اجتماع يليه اجتماع تم اجتماع، ومابين كل اجتماع هناك اجتماع، الاجتماع المقبل يرتقب يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 بمقر الجماعة، بعد أن وجه رئيس المجلس الجماعي لحريبل دعوة(تتوفر الجريدة على نسخة منها) إلى أعضاء خمسة لجان بينها اللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والاجتماعية، استندت إلى القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات، والنظام الداخلي للمجلس الجماعي، والمرسوم رقم 2.16.301 المحدد لكيفية إعداد وتقييم برامج عمل الجماعات.
فهل سيكون محطة مفصلية لاختبار قدرة الرئيس على إستعادة الثقة المفقودة بين المجلس والساكنة؟، وهل يملك رئيس جماعة حربيل الإرادة السياسية والكفاءة التسييرية لطي صفحة التردد، وفتح مسار جديد يعيد للمجلس مصداقيته؟
أم أن زمن التدارك قد فات، وأن ما تبقى من الولاية لن يكون كافيا لإنقاذ صورة مجلس تآكلها الصراع الداخلي والتدبير المشتت؟