في تطور غير متوقّع هزّ الساحة السياسية الفرنسية، قدّم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو صباح اليوم الإثنين استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي قبلها بشكل رسميا، في خطوة تنذر بمزيد من الاضطراب داخل المشهد السياسي في البلاد.
لوكورنو، الذي لم يمضِ على تعيينه سوى أسابيع منذ التاسع من شتنبر الماضي، كان قد أعلن مساء الأحد عن جزء من تشكيل حكومته الجديدة، وهي الحكومة الثالثة خلال أقل من عام، في محاولة لإعادة التوازن السياسي بعد سلسلة من الأزمات السابقة.
لكن هذه الخطوة لم تنجح في تهدئة الانتقادات الحادة التي وجهت إليه من المعارضة اليسارية واليمين الفرنسي، اللذين اعتبرا أن اختياراته الوزارية لم تعكس إرادة التغيير أو الانفتاح السياسي الذي وعد به ماكرون.
وكان من المقرر أن يقدم لوكورنو برنامجه السياسي أمام الجمعية الوطنية يوم الثلاثاء، إلا أنه فاجأ الجميع بإعلانه الاستقالة بشكل مفاجئ، مبررا ذلك بـغياب الظروف السياسية الملائمة لقيادة الحكومة بفعالية.
هذه الاستقالة تضع فرنسا أمام مرحلة جديدة من الغموض، مع انطلاق مشاورات داخل قصر الإليزيه لتعيين رئيس وزراء جديد قادر على تحقيق توافق سياسي واسع، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة.