#المحور24
عممت المصالح المركزية لوزارة الداخلية، عبر مديرية مالية الجماعات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، توجيهات صارمة إلى عمال الأقاليم، تقضي بضرورة التشدد في التأشير على أي زيادة في منح دعم الجمعيات ضمن مشاريع الميزانيات الجماعية برسم سنة 2026، التي يجري الإعداد لها حاليا تمهيدا لمناقشتها في دورات أكتوبر العادية بالمجالس الجماعية.
وبحسب معطيات أوردتها جريدة هسبريس، فإن هذه التعليمات جاءت بعد رصد تحركات عدد من رؤساء الجماعات ومستشارين للضغط من أجل رفع مخصصات جمعيات مقربة منهم، في خطوة تثير شبهات الاستغلال الانتخابي، خاصة مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية المزمع تنظيمها السنة المقبلة.