#المحور24
خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن صمتها، لتفنيد ما ورد في بلاغ لإحدى الجمعيات بتاريخ 25 غشت الجاري، والذي تضمن، وفق المندوبية، ادعاءات غير دقيقة ومضللة بخصوص الوضعية العامة للنزلاء داخل المؤسسات السجنية.
وأوضحت المندوبية في بيان لها أن رئيس الجمعية المعنية سجين سابق، متسائلة عن كيفية حصوله على ترخيص لتأسيس جمعية تتدخل في شؤون النزلاء بطريقة مخالفة للقانون.
وشدد البيان ذاته على أن جميع السجناء يتمتعون بحقوقهم القانونية كاملة دون أي شكل من أشكال التعذيب أو المعاملة المهينة، مع الإقرار بوجود اكتظاظ في بعض المؤسسات، غير أنه يدار وفق نظام يضمن استفادة النزلاء من الأسرة بالتناوب حسب الأولوية، فيما تخصص الأجنحة الخاصة للمصنفين ضمن خانة الخطيرين أو المتورطين في مخالفات متكررة، مع احترام المعايير الصحية والحقوق القانونية.
أما على مستوى الخدمات الطبية، فأكدت المندوبية توفر أطباء قارين في أغلب المؤسسات، إلى جانب زيارات منتظمة لأطباء من مؤسسات مجاورة أو متعاقدين، مشيرة إلى أن الحالات المستعجلة تحال على المستشفيات العمومية، وأن أي تأخير في المواعيد الطبية يعود إلى جدولة هذه المستشفيات، مع تدخل المندوبية لتقريبها كلما استدعت الضرورة.
وفي ردها على وصف مؤسسات الأوداية ورأس الماء بفاس وتاونات بأنها نموذج لانهيار المعايير الدنيا لاحترام حقوق الإنسان، نفت المندوبية هذه الادعاءات بشكل قاطع، مؤكدة أن هذه المؤسسات تخضع، كسائر باقي السجون، لزيارات دورية من لجان مركزية تابعة للمندوبية العامة والسلطات القضائية، إضافة إلى لجان إقليمية ومهام تفتيشية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.