#المحور24
قانون الإضراب الذي سال من أجله مداد كثير و الذي ظل حبيس رفوف غرفة مجلس البرلمان الأولى نظرا ل (شد ليا نقطع ليك) بين الحكومة و النقابات ، رآى النور بعد مخاض عسير ، ملف قانونه التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب.
لقاءات ماراطونية و مشاورات أفرزت تفاهمات و بنود لتأطير هذا الحق الذي يخاف الجميع من أمرين هامين :
– الأمر الأول هضم الحق في الإضراب .
– الأمر الثاني استعمال هذا الحق في لي ذراع الآخر .
و نقلا عن تصريح سابق لمخاريق حيث قال :
إن القانون المذكور صاغته الحكومة السابقة بشكل انفرادي دون استشارة الحركة النقابية وأرباب العمل المعنيين المباشرين بهذا القانون و الذي أعدته حكومة بنكيران عبارة عن قانون جنائي يحرم ويمنع حق الإضراب والاحتجاج على الشغيلة بل إن بعض مقتضياته تسعى لتخويف الأُجراء بإجراءات تستهدفهم بشكل مباشر ماديا وقضائيا بالعقوبات الجنائية والتعويض عن الخسائر المادية في حال تنفيذ الإضراب ، نحن في النقابة لسنا ضد قانون تنظيمي للإضراب، لكن نطالب بقانون تنظيمي يحمي ممارسة هدا الحق الانساني والدستوري ، سحب القانون المذكور من البرلمان والعودة لطاولة الحوار لإخراج نص قانون جديد بطريقة توافقية ومتوازنة تعزز حق الإضراب وتحميه .
الإضراب حق و يجب ألا يراد به غير الحق ، فبعد أن رآى النور ، وجب على الجميع احترام التزاماتهم ليبقى القانون رغم كل التوافقات هو قانون وضعي وجب تحيينه كلما دعت لذلك الضرورة .