#المحور24 / تامنصورت – خاص
في خطوة قانونية لافتة تعكس الحزم في حماية المال العام، اهتزت الجماعة الترابية “حربيل” بمراكش على وقع تطورات قضائية متسارعة، بعد إحالة الرئيس السابق للجماعة، المسمى (إ ، ب)، ومن معه، على قاضي التحقيق بقسم الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
فما هو صك الإتهام الذي يبدو ثقيلا ؟
تحركات قضائية بناءً على إشعار صادر عن السيد الوكيل العام للملك، والذي كشف عن شبهات قوية تحيط بتدبير الشأن المحلي بالجماعة إبان توليه. وتتضمن قائمة التهم الموجهة للمسؤول الجماعي السابق ومن معه حزمة من الجرائم المالية الخطيرة، أبرزها:
– اختلاس وتبديد أموال عمومية وُضعت تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته.
– التزوير في محررات رسمية واستعمالها، ضداً على المقتضيات القانونية المعمول بها.
فما هي الإجراءات الإحترازية المزمع اتباعها ؟
ونظراً لخطورة الأفعال المنسوبة للمدعى عليهم، باشرت النيابة العامة إجراءات قضائية صارمة لضمان سير التحقيق، حيث تم التماس إخضاع المعنيين بالأمر لتدابير المراقبة القضائية، والتي شملت:
– سحب جوازات السفر.
– إغلاق الحدود في وجه المتهمين.
– الجماعة كطرف مدني
وفي سياق متصل، هناك مراسلة رسمية إلى رئيس جماعة حربيل الحالي، تحث على
ضرورة تنصيب الجماعة كطرف مدني في هذه القضية. وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين دفاع الجماعة من المطالبة بالحق المدني والدفاع عن مصالحها أمام القضاء، مع العمل على حصر المبالغ المختلسة وتحديد حجم الأضرار المادية التي لحقت بالمال العام للجماعة.
تأتي هذه القضية، المسجلة تحت ملف رقم 2025/3222/41، لتعيد إلى الواجهة ملفات تدبير الشأن المحلي بجهة مراكش، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التفصيلية التي يجريها قاضي التحقيق المختص.
المقال مستوحى بالكامل من البيانات الواردة في المراسلة الإدارية المؤرخة في فبراير 2026 تتوفر المحور24 على نسخة منها .
قد يعجبك ايضا