#المحور24
علمت المحور24 من مصادر متطابقة أن مصالح عمالة إقليم مولاي يعقوب قررت رفض لائحة الترشيح التي أودعها يوسف بابا، وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية بالدائرة المحلية لمولاي يعقوب، وذلك على خلفية فقدانه للأهلية الانتخابية بموجب أحكام وقرارات قضائية نهائية.
وحسب المصادر ذاتها، استند قرار الرفض إلى مقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، المعدل بالقانون التنظيمي رقم 53.25.
وأفادت المصادر أن القرار جاء عقب صدور قرار عن محكمة الاستئناف الإدارية بفاس قضى بتأييد عزل يوسف بابا من عضوية ومهام النائب الأول لرئيس مجلس جماعة مولاي يعقوب.
وفي السياق ذاته، استندت السلطات الإقليمية إلى أحكام جنائية صادرة عن غرفة جرائم غسل الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، قضت بحبسه سنة موقوفة التنفيذ، وأداء غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، مع مصادرة العقارات والمنقولات والحسابات البنكية لفائدة الدولة.
وتبعا للمصادر نفسها، عزت مصالح العمالة قرارها إلى مقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي تحدد حالات انعدام الأهلية الانتخابية وموانع الترشح في حق الأشخاص المشمولين بقرارات العزل أو بأحكام قضائية سالبة للحرية، متى أصبحت هذه الأحكام مكتسبة لقوة الشيء المقضي به.
وبناء على ذلك، جرى رفض لائحة حزب الحركة الشعبية بالدائرة المحلية لمولاي يعقوب، بسبب الوضعية القضائية لوكيلها يوسف بابا.