#المحور24
تتجه الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) إلى إدخال تعديلات جديدة على دفتر التحملات المنظم لقطاع مدارس تعليم السياقة بالمغرب، في إطار إصلاح يروم الارتقاء بجودة التكوين وتعزيز احترافية المؤسسات وتحسين السلامة الطرقية.
وجاءت هذه الإصلاحات عقب اجتماع تنسيقي جمع نارسا NARSA بممثلي مهنيي القطاع، حيث تم التوافق على عدد من المقترحات، في انتظار استكمال المساطر القانونية واعتماد النصوص التنظيمية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.
ومن أبرز المستجدات المقترحة رفع مبلغ الضمان المالي الأولي للحصول على رخصة استغلال مدرسة لتعليم السياقة من 20 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، مع الإبقاء على الضمان النهائي في حدود 100 ألف درهم، على أن يبقى مودعا لمدة سنتين بعد منح الترخيص، وذلك بهدف تعزيز الاستقرار المالي للمؤسسات ورفع جودة الخدمات المقدمة.
كما تنص التعديلات على إلزام كل مدرسة بالتوفر على سيارتين خفيفتين مملوكتين لها، بما ينهي اعتماد المركبات المستأجرة في التكوين، إضافة إلى ضرورة إثبات القدرة المالية، واعتماد نظام معلوماتي متصل بمنصات NARSA، واستعمال وسائل بيداغوجية معتمدة، مع فتح المجال أمام استخدام أجهزة محاكاة القيادة كوسيلة مكملة للتدريب.
وفي الجانب البيداغوجي، يقترح المشروع رفع الحد الأدنى لساعات التكوين النظري من 20 إلى 30 ساعة، وتمديد أجل إيداع طلب اجتياز الامتحان النظري من 20 إلى 30 يوما، بما يمنح المترشحين وقتا أكبر للاستعداد واستيعاب قواعد السير والسلامة الطرقية.
ويتضمن المشروع كذلك مقتضيات جديدة لحماية المتدربين في حال إغلاق مدرسة تعليم السياقة أو توقفها عن النشاط، عبر وضع إطار قانوني يضمن استكمال تكوينهم دون المساس بحقوقهم. كما يشمل الإصلاح رقمنة عدد من المساطر الإدارية وربط المؤسسات بمنصات “نارسا”، في إطار تحديث تدبير القطاع وتحسين جودة الخدمات.