​تعزيزاً للتحول الرقمي.. شراكة استراتيجية بين رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير لرقمنة إشعارات الموثقين

​الرباط – الجمعة، 17 يوليو 2026
​في خطوة هامة نحو تحديث الإدارة القضائية والمالية وتعزيز آليات الحكامة الرقمية، احتضن مقر رئاسة النيابة العامة بالعاصمة الرباط، اليوم الجمعة 17 يوليو 2026، مراسم توقيع بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة بين رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير.
​يهدف هذا الاتفاق الاستراتيجي إلى رقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين، وذلك تفعيلاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وتحديداً المرسوم التطبيقي للمادة 33 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق.
​إطار مرجعي للتعاون والتنسيق
​وقد أشرف على توقيع هذه الاتفاقية كل من السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، والسيد خالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير. ويسعى الطرفان من خلال هذا البروتوكول إلى إرساء إطار مرجعي متطور ومستدام للتعاون والتنسيق الثنائي بين المؤسستين.
​تنظيم تبادل المعطيات والرصد الرقمي
​بموجب هذا الاتفاق، سيتم تنظيم عملية تبادل المعطيات الرقمية والإشعارات الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير بشكل مؤتمت وسريع، لا سيما تلك المتعلقة بحالات عدم المطابقة التي يتم رصدها في إطار عمليات السحب المنجزة من طرف الموثقين، وفقاً للمقتضيات القانونية المذكورة.
​أبعاد الاتفاقية وأهدافها المستقبليّة:
يجسد هذا الاتفاق الإرادة المشتركة والراسخة للمؤسستين في مواكبة ورش التحول الرقمي بالمملكة، عبر توظيف الوسائل الرقمية الحديثة للرفع من نجاعة الأداء وتيسير التدفق الآمن للمعلومات، بما يضمن تعزيز فعالية التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك وحماية المعاملات القانونية والمالية.