#المحور24
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة جرسيف، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال أمس الجمعة 26 يونيو، من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.
وتندرج هذه العملية الأمنية في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة الجرائم المرتبطة بالاحتيال على المواطنين، خاصة تلك التي تستهدف المعطيات البنكية عبر الاتصالات الهاتفية وانتحال صفات مهنية للإيقاع بالضحايا.
وأفادت المعطيات الأولية أن المشتبه فيهما كانا يتصلان هاتفياً بعدد من المواطنين، مدعين أنهما موظفان بمؤسسات بنكية، قبل مطالبتهما الضحايا بالإدلاء بمعطياتهم الشخصية والبنكية بحجة تحيين بطائقهم المصرفية، ليقوما بعد ذلك باستغلال هذه المعلومات في عمليات احتيالية.
وأظهرت الأبحاث المنجزة أن هذه الأساليب مكنت المشتبه فيهما من الاستيلاء على مبالغ مالية من الحسابات البنكية لعدد من الضحايا، قبل أن تقود التحريات الميدانية والتقنية إلى تحديد هويتهما وتوقيفهما بمدينة جرسيف.
وتم إخضاع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، فضلاً عن التحقق من وجود ضحايا أو مساهمين آخرين.
وتعكس هذه العملية استمرار التنسيق المحكم بين مصالح الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في التصدي للجرائم الرقمية وأساليب الاحتيال المستجدة، التي تعتمد على استغلال ثقة الضحايا للحصول على بياناتهم البنكية بطرق تدليسية.
وتجدد هذه القضية أهمية توخي الحذر وعدم الإدلاء بأي معطيات بنكية أو رموز سرية عبر الهاتف أو تطبيقات التواصل، مع ضرورة التأكد من هوية المتصل واللجوء إلى القنوات الرسمية للمؤسسات البنكية عند الحاجة.