#المحور24
تتجه فرق المعارضة بمجلس النواب إلى إعادة فتح ملف الدعم العمومي الموجه لاستيراد الأغنام، من خلال إطلاق مسطرة جديدة ترمي إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، في قضية أثارت نقاشا واسعا خلال الأشهر الماضية وأصبحت متداولة إعلاميا تحت مسمى “الفراقشية”.
وأعلن عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن مكونات المعارضة اتفقت على المضي قدما في هذه المبادرة، بهدف الوقوف على مختلف المعطيات المرتبطة بالدعم الذي استفاد منه مستوردو الأغنام، وتقييم نتائجه وانعكاساته على السوق الوطنية.
وتحظى هذه الخطوة بدعم مختلف مكونات المعارضة البرلمانية، بما في ذلك حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي كان قد انسحب من المحاولة السابقة لتشكيل اللجنة، وهو ما أدى حينها إلى تعثر المسار وعدم استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.
وحسب المعطيات المتداولة، فقد عقدت فرق المعارضة اجتماعا خلال الأسبوع الماضي خصص لتدارس الجوانب العملية المرتبطة بالمبادرة الجديدة، حيث تم الاتفاق على الشروع في جمع التوقيعات اللازمة لإيداع طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق لدى رئاسة مجلس النواب، وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
ويعود ملف دعم استيراد الأغنام إلى واجهة النقاش العمومي من جديد بالتزامن مع عيد الأضحى بعد استمرار ارتفاع أسعار أضحية العيد، في ظل تساؤلات متواصلة بشأن مدى نجاعة الدعم والإعفاءات الضريبية التي استفاد منها المستوردون، ومدى انعكاسها على أثمنة البيع لفائدة المغاربة.
ويطالب عدد من الفاعلين السياسيين والمهتمين بالشأن الاقتصادي بتوضيح حصيلة هذه الإجراءات وكشف أثرها الفعلي على السوق الوطنية، خاصة في ظل استمرار الجدل حول مستويات الأسعار واستفادة المستهلك النهائي من التدابير التي تم اعتمادها لدعم القطاع.