النيابة العامة : تهمة محاولة القتل العمد لمعتدي العصا

#المحور24
​فصول “جريمة العصا”: النيابة العامة بالقنيطرة تلاحق المعتدي بتهمة “محاولة القتل العمد” حيث ​لم تكن مجرد ضربة عصا عابرة، بل كانت فصلاً من فصول الوحشية التي هزت الرأي العام المغربي. ففي صباح اليوم الاثنين 30 مارس 2026، طويت الصفحة الأولى من التحقيقات التمهيدية بتقديم المشتبه به في “فيديو الاعتداء الصادم” أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
​بعد أيام قضاها خلف أسوار الحراسة النظرية بمركز الدرك الملكي، واجه المعتدي صك اتهام ثقيل يعكس جسامة الفعل الذي وثقته الكاميرات. فقد قررت النيابة العامة إحالة الملف مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية في حالة اعتقال، موجهة إليه تهمة “محاولة القتل العمد”. هذا التكييف القانوني جاء استجابةً لخطورة الوسيلة المستعملة (عصا غليظة) واستهداف منطقة حيوية (الرأس)، مما يعكس نية إزهاق الروح.
​بينما يُساق المعتدي إلى السجن المحلي، لا يزال “سائق الشاحنة” الضحية يصارع تداعيات الاعتداء فوق سرير العلاج بمستشفى “الزموري”. وتفيد التقارير الطبية بأن حالته تستدعي رعاية دقيقة إثر إصابته بـ كسر مضاعف في الجمجمة، وهو الجرح الذي لم يصب جسد السائق فحسب، بل أصاب الشعور العام بالأمان.
​وعلى ضفة أخرى، لم تهدأ منصات التواصل الاجتماعي منذ انتشار شريط الفيديو، حيث تحولت التدوينات إلى “محكمة رقمية” تطالب بالقصاص، معتبرة أن هذه القضية هي اختبار حقيقي لردع “سادية الشوارع” واستباحة دماء المواطنين.
​في انتظار كلمة الفصل
​تتجه الأنظار الآن نحو قاعة الجلسات بمحكمة الاستئناف، حيث ينتظر الجميع حكماً قضائياً يعيد الاعتبار للضحية، ويضع حداً لظاهرة “استسهال العنف”. هي رسالة يترقبها المجتمع المغربي مفادها أن “قوة القانون” تظل دائماً فوق “قانون القوة”.
​#القنيطرة #القضاء_المغربي #العدالة #محاولة_قتل #أمن_المواطن #المغرب #المحور24