#المحور24
شهدت أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) عاصفة قانونية وإدارية غير مسبوقة، إثر تصريحات “مدوية” أدلى بها سمير صبحة، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد، لصحيفة “ذا غارديان” البريطانية. ولم تكن هذه التصريحات مجرد نقد عابر، بل جاءت بمثابة كشف حساب ثقيل طال هرم الإدارة في المؤسسة الكروية القارية.
في نبرة لم تخلُ من الحزم، طالب صبحة بضرورة تقديم اعتذار رسمي للمملكة المغربية، واصفاً ما تعرضت له في الآونة الأخيرة بـ “الظلم الواضح” وخرقٍ صريح للوائح المنظمة. وذهب صبحة إلى أبعد من ذلك حين استخدم مصطلح “السرقة” لوصف سلب حقوق المغرب الكروية، مؤكداً أن القوانين لم تُطبق بروح العدالة والمساواة.
كما أثار المسؤول القاري ملفاً شائكاً يتعلق بالانضباط، مشيراً إلى أن لاعبي المنتخب السنغالي كان يجب أن يواجهوا عقوبات رادعة عقب مغادرتهم ببطاقات صفراء في مباريات سابقة، معتبراً أن التغاضي عن ذلك يضرب مصداقية الجهاز التحكيمي والانضباطي للاتحاد.
فيرون موسينغو في عين العاصفة.. معضلة “السن القانوني”
الجزء الأكثر إثارة في حديث صبحة كان تصويب سهامه مباشرة نحو الأمين العام للكاف، فيرون موسينغو أومبا. حيث طعن صبحة في شرعية استمراره في منصبه، مستنداً إلى بنود اللوائح الداخلية التي تحدد سن التقاعد بـ 63 عاماً.
”إن بقاء موسينغو في منصبه غير قانوني؛ فالرجل بلغ من العمر 66 عاماً، وتجاوز السقف القانوني بـ 3 سنوات كاملة.”
وبهذا الطرح، يضع صبحة الاتحاد الإفريقي أمام مأزق قانوني قد يمتد ليشمل الطعن في كل القرارات والاتفاقيات التي وقعها الأمين العام خلال فترة “التجاوز القانوني” المزعومة.
تأتي هذه التصريحات لتضع المكتب التنفيذي للكاف على صفيح ساخن، خاصة وأنها تصدر من “أهل الدار” ومن قلب الجهاز التقريري. ويرى مراقبون أن هذه المواجهة قد تؤدي إلى:
- إعادة فتح ملفات الانضباط والتحكيم المثيرة للجدل.
- ضغط إعلامي وقانوني لإجراء تغييرات في الهيكل الإداري للأمانة العامة.
- توتر في العلاقات الدبلوماسية الرياضية داخل أروقة الاتحاد.
قد يعجبك ايضا