#المحور24
يشهد المغرب، على غرار باقي دول العالم، تحولات مناخية متسارعة أصبحت انعكاساتها واضحة على أنماط الطقس والبيئة والأنشطة الاقتصادية. فخلال السنوات الأخيرة، لم تعد الظواهر الجوية الاستثنائية أحداثًا عابرة، بل تحولت إلى ملامح شبه دائمة تؤشر على اختلالات عميقة في التوازن المناخي ،اسفي كمثال..
من أبرز تجليات التغير المناخي بالمغرب تراجع و عدم انظام معدلات التساقطات المطرية زمانيًا ومكانيًا. فبعد أن كانت الأمطار موسمية ومتوقعة نسبيًا، باتت اليوم نادرة في بعض الفترات، وغزيرة ومركزة في فترات قصيرة، ما يحدّ من فعاليتها الفلاحية ويتسبب في فيضانات مفاجئة. هذا الوضع فاقم من حدة الجفاف، وأثر بشكل مباشر على الموارد المائية، خاصة الفرشات الجوفية والسدود.
سجل المغرب خلال السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، مع تواتر موجات حر شديدة تجاوزت المعدلات المعتادة، خصوصًا في فصل الصيف. هذه الموجات لا تؤثر فقط على صحة المواطنين، بل تمتد آثارها إلى الإنتاج الفلاحي، حيث تتسبب في تلف المحاصيل، وتراجع المردودية، وزيادة الضغط على المياه المخصصة للري.
في مقابل الجفاف، يشهد المغرب بين الفينة والأخرى تساقطات مطرية قوية في وقت وجيز، تؤدي إلى فيضانات وسيول جارفة، خاصة في المناطق الجبلية وشبه الحضرية. هذه الظواهر القصوى تكشف هشاشة البنية التحتية في بعض المناطق، وتطرح تساؤلات حول مدى جاهزية المدن والقرى للتكيف مع واقع مناخي جديد و متغير بطريقة مفاجئة .
لا تقف تداعيات التغير المناخي عند حدود الطقس، بل تمتد إلى الاقتصاد الوطني، خصوصًا القطاع الفلاحي الذي يُعد ركيزة أساسية للاقتصاد المغربي. فضعف التساقطات وارتفاع درجات الحرارة ينعكسان على الأمن الغذائي، والدخل الفلاحي، وفرص الشغل بالعالم القروي، ما يساهم في تعميق الفوارق الاجتماعية والهجرة الداخلية.
أمام هذا الوضع، أصبح التكيف مع التغيرات المناخية خيارًا استراتيجيًا لا محيد عنه. وقد انخرط المغرب في عدة سياسات ترمي إلى تدبير أفضل للموارد المائية، وتوسيع استعمال الطاقات المتجددة، وتعزيز الفلاحة المستدامة. غير أن نجاح هذه الجهود يظل رهينًا بتكثيف الوعي المجتمعي، وتطوير البحث العلمي، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المهيكلة.
تؤكد المؤشرات المناخية أن مغربنا مقبل على مرحلة دقيقة تتسم بتقلبات جوية أكثر حدة. وبين الجفاف والفيضانات وموجات الحر، يفرض التغير المناخي واقعًا جديدًا يتطلب رؤية شمولية تجمع بين الوقاية، والتكيف، والتضامن المجتمعي، لضمان مستقبل بيئي واقتصادي أكثر استدامة.