#المحور24
وجه نائب برلماني عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بخصوص الترخيص الحكومي الممنوح لوزير الصحة الذي يسمح باللجوء إلى الصفقات التفاوضية لتأهيل المراكز الاستشفائية، عوض اعتماد مساطر الشفافية والمنافسة الحرة المعمول بها قانونا.
وقد أوضح نفس لبلماني أن هذا الإجراء يشمل 91 مركزا استشفائيا في مختلف جهات المملكة، وكان يفترض أن يكون استثناء في حالات محدودة، إلا أن الحكومة جعلت منه قاعدة عامة، مما اعتبره التفافا على قانون الصفقات وضربا لقواعد المنافسة العادلة.
وأضاف أن وزارة الصحة ألغت سابقا صفقة رقمنة الملف الطبي الإلكتروني بقيمة 180 مليون درهم، وأوقفت شركتين من أصل ثلاث، للإبقاء على شركة واحدة فقط تحتكر خدمات الرقمنة الصحية، في خطوة وصفها بأنها تكرس الاحتكار وتفتح المجال أمام تضارب المصالح.
كما أشار إلى أن صفقات النظافة داخل المؤسسات الصحية أصبحت محصورة في عدد محدود من الشركات، بعضها حديث النشأة ومملوك لأطراف لهم تضارب مصالح، بينما تم إقصاء شركات كانت تشتغل في هذا القطاع منذ سنوات طويلة.
وحذر أيضا من أن هذا التوجه، إلى جانب إعفاء الأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية في قانون المالية لسنة 2025، يخدم مصالح المقربين على حساب الصناعة الدوائية الوطنية، ويزيد من عجز الميزان التجاري، ويهدد مناصب الشغل.
وتساءل البرلماني عن الأسباب الحقيقية وراء الترخيص للصفقات التفاوضية بهذا الحجم، وعن الضمانات المتاحة لتفادي الفساد أو الريع في إسنادها.
وفي ختام مداخلته، طالب حزب العدالة والتنمية الحكومة بالتراجع عن هذا القرار والعودة إلى مساطر طلبات العروض المعتمدة، بما يضمن الشفافية والمنافسة الحرة ويصون المال العام.