#المحور24
أكد مجلس الدولة الفرنسي، أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد، رفضه للطعن الذي تقدمت به مارين لوبان، زعيمة حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، ضد القرار القاضي بمنعها من خوض الانتخابات لمدة خمس سنوات، بعد إدانتها في قضية اختلاس أموال من الاتحاد الأوروبي.
وجاء في قرار القضاة أن اللوائح القانونية المعتمدة لا يمكن إلغاؤها إلا عبر تعديل تشريعي يصدر عن البرلمان، وليس من خلال الطعن الإداري، ما يعني تثبيت الحكم القضائي الذي صدر سابقًا بحق لوبان.
وكانت محكمة فرنسية قد أدانت مارين لوبان في أبريل الماضي بتهمة اختلاس أموال أوروبية، إثر استخدامها مبالغ مخصصة لمساعدين في البرلمان الأوروبي لأغراض حزبية داخل فرنسا. القرار تضمّن حرمانها من الترشح لأي استحقاق انتخابي لمدة خمس سنوات، وهو إجراء دخل حيز التنفيذ فور صدوره.
ورغم أن لوبان ما تزال تستأنف الحكم الجنائي أمام القضاء المختص، فإن قرار مجلس الدولة الصادر اليوم يشكل ضربة قوية لطموحاتها السياسية، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2027 التي كانت تعتزم خوضها.
ويأتي هذا التطور في وقت تعرف فيه فرنسا أزمة سياسية متصاعدة واحتمالات متزايدة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، ما يعني أن زعيمة اليمين المتطرف ستكون غائبة عن أي استحقاق انتخابي خلال السنوات المقبلة، في ظل تنامي حضور حزبها في المشهد السياسي الفرنسي.