#المحور24
باشرت مصالح المراقبة المركزية بالمديرية العامة للضرائب حملة تدقيق واسعة شملت ملفات أكثر من 153 مقاولة يشتبه في تهربها من أداء مبالغ ضريبية كبيرة. وتشمل العملية افتحاص الوضعية الجبائية لمسيري هذه المقاولات ومساهميها، والتحري عن ممتلكاتهم داخل المغرب وخارجه للتأكد من صحة التصريحات المالية.
مصادر مطلعة أوضحت أن فرق المراقبة استندت إلى بيانات وردت من مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة التابعة لقسم التحقيقات، والتي رصدت تصريحات محاسبية مشبوهة لشركات تعلن عن عجز مالي متكرر لسنوات دون مبررات اقتصادية واضحة.
التحقيقات انطلقت بعد رصد وحدات محاسبية تكشف عن أرباح ضعيفة لم تتجاوز في بعض الحالات الضريبة المؤداة في إطار المساهمة الدنيا، ما أثار شكوكا بوجود تهرب ضريبي محتمل يسدعي التدقيق الشامل.
تهدف هذه الحملة إلى ضمان السفافية وعدالة النظام الجبائي، وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين، وحماية مالية الدولة من الخسائر الناتجة عن الممارسات غير القانونية.